قبل القبول كما لو قال أنت حر بعد موتي بشهر، بخلاف المدبر لأن عتقه تعلق بنفس الموت فلا يشترط إعتاق الوارث.
فإن قيل: أنت مدبر على ألف درهم معناه أنت حر بعد موتي على ألف فيكون كمسألة الكتاب معنى فينبغي أن يكون الإيجاب في مسألة الكتاب في الحال حتى يشترط القبول أيضا فيه.
أجيب بأن هذا يمين من جانب المولى حتى لا يتمكن من الرجوع، وفي الأيمان يعتبر اللفظ وليس في قوله أنت مدبر على ألف إضافة الحرية إلى ما بعد الموت لفظا فلا يشترط القبول بعده، وفي مسألة الكتاب أضاف الحرية إلى ما بعد الموت لفظا فيشترط القبول بعده.
قال (ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين) أي ومن قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين (فقبل العبد عتق، فلو مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وهو قول أبي حنيفة: الأول عليه قيمة خدمته أربع سنين.
أما العتق فلأن الخدمة في مدة معلومة جعلت عوضا عن العتق) وكل ما جعل عوضا عن العتق فالعتق يتعلق بقبوله لأنه الحكم في الأعواض كلها، وقد وجد القبول فنزل العتق ولزمه خدمة أربع سنين لأنه يصلح عوضا لحدوث حكم المالية بالعقد ولهذا صلحت صداقا مع أن الله تعالى شرع ابتغاء الأبضاع بالأموال حيث قال تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] (فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم، ثم إذا مات العبد فالخلافية بناء على خلافية أخرى، وهي أن من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحق الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الجارية عنده وهي) أي مسألة بيع نفس العبد منه بالجارية إذا استحقت (معروفة) في طريقة الخلاف، وذكر في الكتاب وجه البناء ولم يذكر وجه كل واحد من القولين ولا بأس بذكر ذلك.
وجه قول محمد أن الخدمة بدل ما ليس بمال وهو العتق ولا قيمة للعتق، وقد حصل العجز عن تسليم الخدمة بموته فوجب تسليم قيمتها.
ووجه قولهما أن الخدمة بدل مال لأنها بدل نفس العبد لكن البدل لما تعذر تسليمه وجب تسليم المبدل وهو العبد، لكن لا يمكن تسليمه لأن العتق لا يقبل الفسخ فوجب تسليم قيمته لإمكان ذلك هذا في المبني. ولقائل أن يقول: هذا مناقض لما قال المصنف في أول الباب من أنه معاوضة مال بغير مال لأن العبد لا يملك نفسه. والجواب أن الإعتاق على مال معاوضة مال بغير مال من وجه لما ذكرنا، وشابه بذلك النكاح والطلاق وغيرهما حتى صح بأي مال كان كما تقدم، ومعاوضة مال بمال من وجه بالنظر إلى مولاه وشابه بذلك بيع عبد بجارية، فإنه إذا مات العبد ووقع العقد على الجارية يلزمه قيمة العبد على ما نذكره.
وأما المبني عليه فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال وهو العتق، لأن بيع العبد من نفسه إعتاق وقد عجز عن إيفاء البدل، وليس للمبدل وهو العتق قيمة فيجب قيمة البدل.
ووجه قولهما أن الجارية بدل نفس العبد بالعتق فيجب تسليم
قيمته، كما إذا تبايعا عبدا بجارية ثم مات العبد فتفاسخا العقد على الجارية يلزمه قيمة العبد. وقوله (وكذا بموت المولى) يعني أن موت المولى في هذه الصورة كموت العبد فصار نظير المسألة فيكون الحكم فيهما سواء.
وقوله (ومن قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي) لم يذكر في بعض النسخ علي اكتفاء بدلالة علي على الوجوب