الانتهاء. كما في الهبة بشرط العوض فإنها هبة ابتداء حتى لم تجز في المشاع، واشترط القبض في المجلس وبيع انتهاء حتى لم يتمكن الواهب من الرجوع وجرت الشفعة في العقار ويرد بالعيب، ولو أدى البعض يجبر على القبول لأن الذي أتى به بعض تلك الجملة، فإذا ثبت الإجبار على قبول الكل ثبت في البعض كما في الكتابة، وهذه رواية الزيادات، وقيل هو استحسان.
وما ذكر في مبسوط شيخ الإسلام أنه لا يجبر على قبول البعض لأن معنى الكتابة عندنا يثبت من حيث إنه عتق بما أداه إلى المولى، وإنما يعتق بأداء الجميع، فما لم يوجد أداء جميع المال لا يثبت معنى الكتابة هو القياس، لا أنه بأداء البعض لا يعتق ما لم يؤد الكل لعدم الشرط، كما إذا حط البعض وأدى البعض الباقي، لأن الشرط وجود الجميع، فإذا لم يوجد بعضه كان كما إذا لم يوجد كله، وإذا حط الجميع لم يعتق لانتفاء الشرط فكذلك هذا، بخلاف الكتابة لأن المال هناك واجب على المكاتب فيتحقق إبراؤه عنه سواء أبرأه عن الكل أو البعض، ولو أدى ألفا اكتسبها قبل العتق رجع المولى عليه وعتق، أما الرجوع عليه بألف أخرى مثلها فلأن الألف التي أداها كانت مستحقة من جانب المولى فلا يحصل المقصود بأدائه لأن مقصوده أن يحثه على الاكتساب ليؤدي من كسبه فيملك المولى ما لم يكن في ملكه قبل هذا وهذا ليس كذلك، وأما أنه عتق فلوجود شرط الحنث لما أن كون الألف مستحقة لا يمنع كونه شرط الحنث كما لو غصب مال إنسان وأداه (ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على المجلس) وهذا ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف أنه لا يقتصر عليه كما في التعليق
بسائر الشروط. وجه الظاهر ما ذكره بقوله لأنه يخير العبد بين الأداء والامتناع عنه فكان كالتخيير بمشيئة العبد إذا قال أنت حر إن شئت. فإن قيل: قد تقدم أنه يصير مأذونا له في التجارة فكيف يكون الأداء مقتصرا على المجلس؟ أجيب بأن الإذن يكون في صورة إذا أديت أو متى أديت، فإن الأداء فيهما لا يقتصر على المجلس ويجوز أن يقال لا تنافي بينهما لجواز أن يكون مأذونا بالتجارة، ويقتصر الأداء على المجلس ويتجر فيه ويؤدي المال قبل الافتراق بالأبدان
(ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت) لأن هذا الكلام إضافة إيجاب حقيقة الحرية إلى ما بعد الموت، وكل ما هو كذلك يقتضي أن يكون القبول بعد الموت لئلا يقع القبول قبل الإيجاب (فصار كما إذا قال أنت حر غدا بألف درهم) لأنه إضافة إيجاب حقيقة الحرية إلى زمان والقبول متأخر إليه لئلا يقع قبل الإيجاب (بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون
القبول إليه في الحال لأن إيجاب التدبير في الحال) على ما سيجيء فيكون القبول كذلك (إلا أنه لا يجب المال) مع قبوله (لقيام الرق) إذ التدبير يوجب حق الحرية لا حقيقتها فيكون الرق قائما والمولى لا يستوجب دينا على عبده، بخلاف ما لو أعتقه على مال لأنه يثبت به حقيقة الحرية والمال يجب على الحر والمولى قد يستوجب مالا على معتقه.
فإن قيل: لما لم يجب المال في المدبر على ألف ما الفائدة في تعليق التدبير بالقبول؟ أجيب بأنها بيان أنه يقبل التعليق بالقبول كالطلاق والعتاق وإن لم يجب المال.
وقوله (قالوا) يعني المشايخ (لا يعتق في مسألة الكتاب) أي الجامع الصغير وهي قوله أنت حر بعد موتي على ألف درهم (وإن قبل بعد الموت ما لم يعتقه الوارث) أو الوصي أو القاضي (لأن الميت ليس بأهل للإعتاق) في ذلك الوقت. قال المصنف (وهذا) أي قولهم لأنه لا يعتق ما لم يعتقه الوارث (صحيح) بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما بعد الموت وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب وقد عدمت بالموت، بخلاف التدبير فإنه إيجاب في الحال والأهلية ثابتة والموت شرط والأهلية ليست بشرط عنده، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر فوجد الشرط وهو مجنون، وقد فرق بين مسألة الكتاب والتدبير بوجه آخر وهو أنه لما لم يعتق إلا بالقبول بعد الموت لم يكن العتق معلقا بمطلق الموت، وفي مثل هذا لا يعتق إلا بإعتاق الوارث لانتقال العبد إلى ملك الوارث