وقوله (من غير أن يصير مكاتبا) يعني لا تثبت أحكام المكاتبين، حتى لو مات وترك وفاء فالمال لمولاه ولا يؤدي عنه، ولو مات المولى فالعبد رقيق يورث عنه مع ما في يده من أكسابه، ولو كاتب أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها، ولو حط المال أو أبرأه المولى لم يعتق، ولو كان مكاتبا لكان الحكم على عكس ما ذكر في الجميع. وقوله (ومراده التجارة) يعني من الترغيب في الاكتساب لأنها هي المشروعة عند الاختيار (دون التكدي) لأنه يدنئ المرء ويخسه.
وقوله (وفي سائر الحقوق) يريد به الثمن وبدل الخلع وبدل الكتابة وما أشبهها. وقوله (أنه) يعني المولى (ينزل قابضا بالتخلية) برفع المانع سواء قبض أو لم يقبض، وليس المراد بالإجبار ما هو المفهوم منه عند الناس من الإكراه بالضرب أو الحبس، وقوله (إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا) احتراز عن الكتابة فإنها ليست بتعليق لفظي، فإنه لو قال لعبده كاتبتك
على كذا من المال صحت الكتابة وليس فيه تعليق لفظي. لعدم ألفاظ الشرط فيه.
وقوله (ولهذا لا يتوقف على قبول العبد) توضيح لكونه تصرف يمين. وقوله (ولا جبر على مباشرة شروط الأيمان) متصل بقوله لأنه تصرف يمين. وقوله (لأنه لا استحقاق) تقريره: لا جبر إلا باستحقاق ولا استحقاق (قبل وجود الشرط) ولهذا يمكنه البيع قبل الأداء. وقوله (بخلاف الكتابة) متصل بقوله إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا.
وقوله (لأنه) أي لأن عقد الكتابة (معاوضة والبدل فيها واجب) فكان الجبر بعد الاستحقاق (ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ) كما ذكرنا (ومعاوضة نظرا إلى المقصود لأنه ما علق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ) بأن يقول إن أديت إلي ألفا فأنت طالق (حتى) لو طلقها بهذه الصفة (كان بائنا فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداء، وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الأداء دفعا للغرور عن العبد) فإنه ما تحمل المشقة في اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية
فيجبر على القبول. فإن قيل: لا يمكن جعله معاوضة أصلا لأن البدل والمبدل كلاهما عند الأداء ملك للمولى، لأنه قبل الأداء عبد وهو وما في يده لمولاه.
أجيب بأنه لما ثبت عند الأداء معنى الكتابة من الوجه الذي بينا ثبت شرط صحته اقتضاء وهو أن يصير العبد أحق بالمؤدى فيثبت هذا سابقا على الأداء متى وجد الأداء وصار كما إذا كاتب عبده على نفسه وماله وكان اكتسب مالا قبل الكتابة فإنه يصير أحق بذلك المال، حتى لو أدى ذلك عتق، كذا في النهاية وغيره منسوبا إلى مبسوط شيخ الإسلام، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن ثبوت معنى الكتابة هو المعارض فلا بد من إثباته. والثاني أن حصول شرط صحة الشيء عبارة لا يقتضي صحته فضلا عن حصوله اقتضاء، ولعل الصواب في الجواب أن يقال: لما صحت الكتابة والمعنى الذي ذكرتم قائم فيها وهي معاوضة ليس فيها معنى التعليق، فلأن يصح العتق على مال وفيه معنى التعليق أولى فيكون ملحقا بالكتابة دلالة
وقوله (فعلى هذا) أي على العمل بالشبهين (يدور المعنى الفقهي وتخريج المسائل) المتعارضة: يعني أن قوله إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ألحق في بعض الأحكام بمحض التعليق وهي ما ذكرنا من مسائل القياس من تمكنه من البيع وغيره، وألحق في بعضها بالكتابة من جبر المولى على القبول، لأنه لما كان هذا اللفظ تعليقا نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود عملنا بالشبهين: شبه التعليق في حالة الابتداء وشبه المعاوضة في حالة