[باب العتق على جعل]
الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله، وكذلك الجعالة بالكسر، وإنما أخر هذا الباب لكون المال غير أصل في باب العتق (ومن أعتق عبده على مال) أي مال كان من عروض أو حيوان أو غيرهما (مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم) أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تجيئني بألف (فقبل العبد عتق) ساعة قبوله. لا يقال كلمة على للشرط فيكون العتق معلقا بشرط أداء الألف كما لو قال إن أديت إلي ألفا لا لما قيل إنها إنما تكون للشرط إذا دخلت فيما يكون على خطر الوجود وذلك في الأفعال دون الأعيان لأن بعض الصور المذكورة دخلت فيه على الأفعال، بل لما قيل لأن الكلام فيما إذا كان مراده التنجيز بعوض لا التعليق فكان الصارف عن الشرطية دلالة الحال (وإنما يعتق العبد بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال إذ العبد لا يملك نفسه)
فقوله إذ العبد لا يملك نفسه دليل على كونه معاوضة بغير مال
وهو يحتمل وجوها: أحدها أن العبد لا يملك نفسه من حيث المالية لأنه مال فلا يملك المال، وإذا لم يملكه كان ما بذله من العوض في مقابلة ما ليس بمال وليس بشيء لأن المولى يملكه؛ فكان ما بذله في مقابلة المال والثاني العبد لا يملك نفسه لأنه ليس بمال بالنسبة إلى نفسه لكونه مبقى على أصل الحرية بالنسبة إليه، ولهذا صح إقراره بالحدود والقصاص وغيرهما. وإذا كان كذلك سقط ملك المولى في ذاته بالإعتاق أو ببيع نفسه منه فكان ما بذله في مقابلة ما ليس بمال. ذكر هذان الوجهان في بعض الشروح، وهذا أيضا ليس بشيء لأن العبد مال بالنسبة إلى مولاه وإن لم يكن مالا بالنسبة إلى نفسه فكان ما بذله في مقابلة مال عند المولى. والثالث أن العبد لا يملك نفسه بهذا العقد لكونه إسقاطا فلم يدخل به في يده شيء من المال.
غاية ما يقال إنه ثبت له به قوة شرعية وهي ليست بمال لا محالة، فكان ما بذله في مقابلة ما ليس بمال بل ما هو قوة شرعية، وهذا أقرب منهما. وإذا ثبت أنه معاوضة فمن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع، فإذا قبل صار حرا، وإن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل، فإذا قبل صار ما شرط دينا عليه حتى تصح الكفالة به لأنه يسعى وهو حر، بخلاف بدل الكتابة حيث لا تصح به الكفالة لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق، فكان ثبوته على خلاف القياس، إذ القياس ينفي أن يستوجب المولى الدين على عبده، فلما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب وحصول المال للمولى اقتصر على موضع الضرورة ولم يعد إلى الكفالة. وقوله (وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد) يعني في قوله ومن أعتق عبده على مال.
وقوله (فشابه النكاح) يعني إذا شابه ذلك جاز أن يثبت الحيوان دينا في الذمة هنا كما جاز ذلك في تلك العقود (وكذلك الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس) كما إذا أعتقه على مائة قفيز حنطة (ولا يضره جهالة الوصف) بأن لم يقل إنها جيدة أو رديئة ربيعية أو خريفية، فإن جهالة الوصف لا تمنع صحة التسمية لكونها يسيرة.
ولو علق عتقه بأداء المال صح) لأن هذه الصيغة: أعني قوله إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر صيغة التعليق فيتعلق عتقه بأداء المال كالتعليق بسائر الشروط، ولهذا لا يحتاج فيه إلى قبول العبد ولا يرتد برده، وللمولى أن يبيعه قبل الأداء كما في التعليق بسائر الشروط.