والترمذي وغيرهما، وإن صح فمعناه ما يلي الساق وما يلي الأصابع توفيقا بين الأدلة (ثم المسح على الظاهر حتم) أي واجب (حتى لا يجوز له على باطن الخف وعقبه) خلافا للشافعي في قول. وقوله: (؛ لأنه معدول به عن القياس) إذ القياس ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما.
وإنما كان الرأي ذلك؛ لأن الخف يلاقي الأرض بما عليها من طين وتراب وقذر بباطنه لا بظاهره، وإذا كان معدولا به عن القياس يراعى جميع ما ورد به الشرع (والبداءة من الأصابع استحباب) حتى لو بدأ من الساق جاز أيضا.
ووجه الاستحباب الاعتبار بالغسل؛ لأن الله تعالى جعل الكعب غاية. ولقائل أن يقول: الشرع ورد بمد اليدين من الأصابع إلى أعلاهما فكان الواجب أن تكون البداءة بالأصابع حتما لا مستحبا كالمسح على ظاهرهما، فالاعتبار بالأصل ترك لما ورد به الشرع، وكذلك التقدير بثلاثة أصابع على ما نذكره ترك له «فإنه - عليه الصلاة والسلام - مد من الأصابع إلى الساق» . والجواب ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح على خفيه» من غير ذكر مد إلى الساق فجعل المفروض في أصل المسح مقدار ثلاثة أصابع
والبداءة سنة جمعا بين الأدلة.
وأما التقدير بثلاثة أصابع فبإشارة قوله - عليه الصلاة والسلام - (خطوطا بالأصابع) ، فإن أقل الجمع ثلاثة. واختلف في الأصابع فذهب عامة علمائنا إلى أنها أصابع اليد، وقال الكرخي: أصابع الرجل؛ لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح فيقوم مقام الكل كما في الخرق. والأول أصح اعتبارا لآلة المسح فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل فتعتبر الآلة كما في الرأس. وذكر ابن رستم عن محمد أنه إذا وضع ثلاثة أصابع وضعا أجزأه.
وقال القدوري: هذا يدل على أنه مقدر بأصابع اليد، وعن هذا قال في التحفة: سواء كان المسح طولا أو عرضا؛ لأن قوله لو وضع ثلاثة أصابع وضعا لا يقيد بشيء من الطول والعرض.
قال (ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير) روي كثير بالثاء المثلثة من فوق وكبير بالباء المنقوطة من تحت، والأول يقابله القليل والثاني يقابله الصغير.
وقوله: من بعد وإن كان أقل من ذلك يرجح الأول، وفي هذه المسألة أربعة أقوال: الأول شمول المنع في القليل والكثير وهو مذهب زفر والشافعي. والثاني شمول الجواز فيهما وهو مذهب سفيان الثوري وقد روي عن مالك. والثالث الفصل بين القليل والكثير وهو قول علمائنا وهو الاستحسان. والرابع القول بغسل ما ظهر من القدم ومسح ما لم يظهر وهو قول الأوزاعي. وجه الأول القياس؛ لأن الكثير لما كان مانعا كان اليسير كذلك كالحدث.
ووجه الثاني أن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، فما دام ينطلق عليه اسم الخف جاز المسح عليه. ووجه قولنا وهو الاستحسان أن الخفاف لا تخلو عن الخرق القليل عادة،