وقوله
وهو مشتق منها) اعترض عليه بأن الثلاثي لا يكون مشتقا من المنشعبة، وليس بشيء لأن ذلك في الاشتقاق الصغير، وأما في الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى فهو جائز، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا.
وقال زفر: لا يدخلان لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في الصوم وهذا الذي ذكره المصنف لزفر يخالف ما ذكر له في نسخ الأصول، فإن المذكور له فيها تعارض الأشباه وهو أن من الغايات ما يدخل كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره، ومنها ما لا يدخل كما في قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وقوله {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وهذه الغاية: أعني المرافق تشبه كلا منهما فلا تدخل بالشك، وتأويل كلام المصنف أن هذه الغاية: أعني المرافق لا تدخل بتعارض الأشباه كما لم تدخل في قوله {إلى الليل} [البقرة: 187] ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها: يعني أن الغاية على نوعين: نوع يكون لمد الحكم إليها، ونوع يكون لإسقاط ما وراءها.
والفاصل بينهما حال صدر الكلام، فإن كان متناولا لما وراءها كانت للثاني وإلا فللأول، وما نحن فيه من الثاني لأن ذكر اليد يتناول الآباط بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أهل اللسان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهموا ذلك من آية التيمم فتبقى المرفق داخلة، بخلاف ذكر الصوم فإنه يتناول الإمساك ساعة فكانت لمد الحكم إليها فيبقى الليل خارجا (والكعب هو العظم الناتئ) النتء والنتوء الارتفاع.
وقوله (هو الصحيح) احتراز عما رواه هشام عن محمد أنه قال هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، قال: لأن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح، والذي في وسط القدم مفصل وهو المتيقن به، وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين، فأما في الطهارة فلا شك أنه العظم الناتئ المتصل بعظم الساق، ومنه الكاعب وهي الجارية التي يبدو ثديها للنهود (قوله والمفروض في مسح الرأس) أي المقدر على جهة الفرضية (مقدار الناصية وهو ربع الرأس) وهو كما ترى يشير إلى أنه يجوز من أي جانب كان، واستدل على ذلك بقوله لما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه» ولم يقتصر على إيراد الحديث بقوله ومسح على ناصيته مع حصول المقصود به، لأن نقل الحديث بما يتلوه من الحكاية يوجب صحته ووكادته. قيل هو حديث واحد، وقيل حديثان جمع القدوري بينهما، فإن الحديث الذي ذكر فيه السباطة لم يذكر فيه المسح على الناصية والذي ذكر فيه المسح عليها لم يذكر فيه السباطة، والسباطة الكناسة من باب ذكر الحال وإرادة المحل.
وقوله (والكتاب مجمل فالتحق بيانا به) جواب عما يقال حديث المغيرة خبر واحد لا يزاد به على الكتاب، ووجهه أنه ليس من باب الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بيانا به، ويجوز أن يقع خبر الواحد بيانا لمجمل الكتاب، وفيه بحث وهو أنا لا نسلم أن الكتاب مجمل لأن المجمل ما لا يمكن العمل به إلا
ببيان من المجمل، والعمل بهذا النص ممكن بحمله على الأقل لتيقنه سلمنا أنه مجمل والخبر بيان له، ولكن الدليل أخص من المدلول، فإن المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأس، والدليل يدل على تعين الناصية، ومثله لا يفيد المطلوب. سلمناه ولكن لا نسلم أن مقدار الناصية فرض لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وخبر الواحد لا يفيد القطع، سلمناه ولكن لازمه وهو تكفير الجاحد منتف فينتفي الملزوم.