رفع فأنى يتناسبان، وفي الثاني تسليم أن كلا منهما إسقاط لكن الإعتاق أقوى وهو ينافي الاستعارة.
وقوله (وإذا قال لعبده أنت مثل الحر) إطلاقه يشير إلى أنه نوى العتق أو لم ينو لم يعتق. وذكر في المبسوط لم يعتق إلا بالنية، وفي تعليله إشارة إلى ذلك لأنه قال لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفا فوقع الشك في الحرية، ولا شك أنه إذا نوى الحرية زال الشك. وقوله (عرفا) يجوز أن يراد به العرف العام، فإن العامة يستعملونه للمشاركة في بعض الأوصاف يقولون زيد مثل عمرو مثلا إلا إذا كان عمرو مشهورا بصفة كعلم أو خط أو جود أو غيرها، ويجوز أن يراد به العرف الخاص فإن بعض أهل العلم يستعملونه في الاتحاد بالحقيقة. وقوله (ولو قال ما أنت إلا حر إلخ) ظاهر.
[فصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه]
(فصل)
لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاختياري الذي هو الأصل ذكر في هذا الفصل عامة مسائل العتق الذي يحصل بغير اختيار كإرث قريبه. وخروج عبد الحربي إلينا مسلما وولد الأمة من مولاها، والرحم في الأصل وعاء الولد في بطن أمه، ثم سميت القرابة وصلة من جهة الولاد رحما، ومنه ذو الرحم، والمحرم هو الذي لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى «ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» ، وهذا اللفظ مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) رواه عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وقال - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ بعمومه يتناول كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ولادا أو غيره، فإن قيل الضمير في مثله يعود إلى من كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وأمثاله فلا يكون حجة.
أجيب بأن وقوعه جزاء لقوله " من ملك " ينبو عن ذلك لئلا يلزم تحصيل الحاصل فإن تملكه يدل على حريته إذ المملوك لا يملك شيئا فقوله فهو حر لو عاد إليه كان تكرارا غير مفيد، فإن قيل: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» عطفه بالفاء التي للتعقيب فلا يعتق ما لم يعتقه. أجيب بأنه دليل أصحاب الظواهر وليس بصحيح للزوم التعارض،
ومحمله أن مثله يستعمل في حصول الثاني بالأول لا بسبب آخر كما يقال أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه وضربه فأوجعه وأمثال له.
قوله (والشافعي يخالفنا في غيره) أي في غير الولاد، واستدل بأن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه، وكل ما ينفيه القياس لا يلحق به شيء آخر بالقياس، وكل ما لا يقتضيه لا يدخل غيره فيه بالاستدلال: أي بدلالة النص إلا إذا كان الملحق في معنى الملحق به من كل وجه، وهاهنا ليس كذلك لأن قرابة الأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد ولا يمتنع فيه.
ولنا ما روينا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» ولأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية. وكل من فعل ذلك عتق عليه، أما أنه ملك ذلك فبالإجماع، وأما أن كل من فعل ذلك عتق عليه فبالقياس على الولاد لأن هذا المعنى وهو تملك القريب المحرم هو العلة المؤثرة في الولاد والولاد ملغى لأنها أي القرابة المؤثرة في المحرمية هي التي يفترض وصلها، ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح.