فإن قيل: البنوة أيضا تختلف بين نسب ورضاع فكيف يثبت العتق بإطلاق قوله هذا ابني؟ أجيب بأن البنوة من الرضاع مجاز، والمجاز لا يعارض الحقيقة (ولو قال لعبده هذا ابنتي فقد قيل هو على الخلاف. وقيل هو) أي عدم العتق (بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى) لأن الذكور والإناث من بني آدم جنسان
مختلفان؛ وإذا لم يكن المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمسمى لما تقدم في كتاب النكاح، والمسمى هاهنا معدوم فلا يكون معتبرا حقيقة ولا مجازا عن الابن لعدم الملازمة بينهما.
(قوله وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن) ظاهر إلى قوله وعمل اللفظين وهو جواب عما يقال الإعتاق إثبات القوة ولهذا تثبت به الأحكام مثل الأهلية والولاية والشهادة فأنى يشبه الطلاق الذي هو إسقاط محض.
وتقرير الجواب الإعتاق أيضا إسقاط بدليل صحة التعليق فيهما، وأما الأحكام فليست بواردة لأنها ثابتة بسبب سابق وهو كونه آدميا مكلفا غير أن الإعتاق إزالة المانع فاستوى الإعتاق والطلاق.
وقوله (ولهذا) أي ولكون العتق محتمل لفظه (يصلح لفظة العتق والتحرير كتابة عن الطلاق فكذا عكسه) لأن مبنى المجاز على المناسبة والشيء لا يناسب شيئا إلا الشيء الآخر يناسبه، وإنما قال على ما قاله مشايخهم لأن المنصوص عن الشافعي لفظة الطلاق فحسب وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ الصريح والكناية
ولنا أنه نوى ما لا يحتمله كلامه) لأنه لا مناسبة بينهما تجوز الاستعارة لأن الإعتاق لغة إثبات القوة مأخوذ من قولهم عتق الطير: إذا قوى وطار عن وكره، وفي الشرع أيضا كذلك لأن العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يحيا فيقدر.
والطلاق في اللغة رفع القيد مأخوذ من قولهم أطلقت البعير عن القيد إذا حللته وهو عبارة عن رفع المانع عن الانطلاق لا إثبات قوة الانطلاق، وكذلك في الشرع لأن المنكوحة لم تزل مالكيته فإنها قادرة إلا أن قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة وليس بين إثبات القوة الشرعية في محل لم يكن وبين رفع المانع لتعمل القوة الثابتة في محلها مناسبة. ولا خفاء أن الأول أقوى والأدنى لا يصلح أن يكون مستعارا للأعلى على ما نذكر، ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح لأن ملك اليمين قد يستلزم ملك المتعة إذا صادف الجواري الخالية عما يمنع عن الاستمتاع بهن، وأما ملك النكاح فلا يستلزم ملك اليمين أصلا، وكل ما كان هو أقوى فإسقاطه أقوى فملك اليمين إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما دون حقيقته لا عما هو فوقه، وهذا لأن مثل هذا المجاز إنما يكون فيما إذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقيقة هو في أحدهما أقوى منه في الآخر. وأنت ترى إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما فتدعي أن ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى وتطلق عليه اسم الأقوى كما إذا كان عندك شجاع وأنت تريد أن تلحق جرأته وقوته بجرأة الأسد وقوته فتدعي الأسدية له بإطلاق اسم الأسد عليه.
وهذا كما ترى إنما يكون بإطلاق اسم القوي على الضعيف دون العكس. وإذا ظهر هذا بعد العلم بأن إزالة ملك اليمين أقوى ظهر لك جواز استعارة ألفاظ العتاق للطلاق دون عكسه. والفرق بين النكتتين المذكورتين في الكتاب أن في الأولى منع المناسبة وإظهار السند بأن الإعتاق إثبات والطلاق