التكلم عند أبي حنيفة على ما عرف في الأصول وقد قررناه في التقرير فقالا: الحكم هاهنا محال فلا يتصور المجاز، بخلاف الأصغر سنا فإن الحقيقة فيه متصورة لإمكان أن يكون العلوق منه واشتهر نسبه من غيره فصار كما لو قال أعتقتك قبل أن أخلق أو تخلق. وقال أبو حنيفة: تصور حكم الحقيقة ليس بشرط، فإنه لو قال لحرة اشتريتك بكذا كان نكاحا صحيحا، والحرة ليست بمحل للبيع بل الشرط صحة التكلم.
وقوله هذا ابني كلام صحيح في محله من مبتدأ وخبر وهو ملزوم لقوله هذا حر من حين ملكت لأن البنوة إذا ثبتت في المملوك كان حرا من حين العلوق وذكر الملزوم وإرادة اللازم هو المجاز فصار كأنه قال هذا حر من حين ملكته وذلك يوجب العتق لا محالة فيحمل على ذلك تصحيحا لكلامه، بخلاف ما استشهد به على بناء المفعول لأنه لا وجه للمجاز إذ ليس قوله أعتقتك قبل أن أخلق ملزوما لقوله أنت حر من حين ملكت لأن الأول يقتضي عدم ورود الملك عليه والثاني يقتضي وروده ألبتة، والشيء لا يكون ملزوما لما ينافيه وإلا لزم انفكاك الملزوم عن اللازم وهو محال.
وقوله (وهذا يخالف ما إذا قال لغيره قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين) جواب عما يقال لو كان صحة ذكر الملزوم وإرادة اللازم مجوزة للمجاز، وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش في الصورة المذكورة لأن القطع خطأ سبب لوجوب المال فيكون قوله قطعت يدك مجازا عن قوله لك علي خمسة آلاف درهم واللازم باطل فالملزوم مثله.
وتقرير جوابه أن القطع خطأ ليس بسبب لمال مطلق بل لما يخالف المال المطلق في الوصف وهو الأرش.
حتى وجب على العاقلة في سنتين) بلفظ التثنية كذا في النهاية، وذلك المال الذي هو مسبب عن القطع لا يمكن إثباته بدون القطع، فما هو مسبب لا يمكن إثباته، وما يمكن إثباته ليس بمسبب. وحاصله أن هذه الصورة مما تعذر فيه الحقيقة والمجاز فيلغو، أما الحقيقة فظاهرة، وأما المجاز فلأن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذي هو ملزوم للقطع واللازم وهو القطع منتف فالملزوم وهو الأرش كذلك.
وقوله (أما الحرية لا تختلف) معناه الحرية التي جعلنا قوله هذا ابني وهي الحرية من حين ملك مجازا عنها لا تختلف ذاتا وهو زوال الرق ولا حكما وهو صلاحيته للقضاء والشهادة والولايات كلها (فأمكن جعله) أي جعل قوله هذا ابني (مجازا عنه) أي عن الحرية على تأويل العتق
أو المذكور (ولو قال هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو على الخلاف) وهو الأظهر.
وقوله (لما بينا) يعني من الوجه في الجانبين في قوله هذا ابني (ولو قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو على الخلاف) والوجه ما تقدم (وقيل لا يعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك من بنوة أو حرية) إلا بواسطة وهو الأب وهي غير ثابتة في كلامه (فتعذر أن يجعل مجازا عن الموجب) وهذا يشير إلى أن الواسطة لو كانت مذكورة مثل أن يقول هذا جدي أبو أبي عتق وقد ذكره بعض الشارحين (بخلاف الأبوة والبنوة) لأن لهما موجبا في الملك بلا واسطة
ولو قال هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتق، ووجه الروايتين ما بينا) أما وجه رواية العتق فما ذكره بقوله وهذا لأن البنوة في المملوك سبب الحرية إلخ، فكذلك هاهنا الأخوة في الملك توجب العتق، وأما وجه رواية عدم العتق فلقوله في مسألة الجد لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة، وكذلك هاهنا الأخوة لا تكون إلا بواسطة الأب أو الأم لأنها عبارة عن مجاورة في صلب أو رحم وهذه الواسطة غير مذكورة. ولا موجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة. قال في المبسوط: إن اختلاف الروايتين في الأخ إنما كان إذا ذكره مطلقا بأن قال هذا أخي، فأما إذا ذكره مقيدا وقال هذا أخي لأبي أو لأمي فيعتق من غير تردد لما أن مطلق الأخوة مشترك قد يراد بها الأخوة في الدين، قال الله تعالى {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] وقد يراد بها الاتحاد في القبيلة، قال الله تعالى {وإلى عاد أخاهم هودا} [الأعراف: 65] وقد يراد بها الأخوة في النسب، والمشترك لا يكون حجة.