قال (ويجوز للمقيم يوما وليلة) يجوز المسح للمقيم يوما وليلة (وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها) وقال مالك في رواية عنه: المقيم لا يمسح أصلا والمسافر مسحه مؤبد، وفي رواية عنه، إن المقيم كالمسافر. واحتج للأولى في المقيم بأن المسح للضرورة ولا ضرورة في المقيم، وفي المسافر بحديث «عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله أأمسح على الخفين يوما؟ قال: نعم، فقلت يومين؟ فقال نعم حتى انتهيت إلى سبعة أيام، فقال - عليه الصلاة والسلام -: إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك» وللثانية بما روى سعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله وحذيفة بن اليماني في جماعة من الصحابة فإنهم رووا المسح على الخفين غير مؤقت. ذكره أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي.
ولنا الحديث المشهور وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» رواه عمر وعلي وجابر وخزيمة وصفوان وعوف بن مالك وأبو بكر وغيرهم من الصحابة، والمشهور لا يترك بالشاذ. قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: رجاله لا يعرفون. وقال أبو داود: قد اختلف في إسناده، وليس بقوي. وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. وقال يحيى بن معين: إسناده مضطرب. وقال البخاري: حديث مجهول، على أن تأويله أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ لا ألا ينزع خفيه في هذه المدة، وعدم الضرورة في المقيم ممنوع فإنه يلبس الخف حين يصبح ويخرج لحاجته ويشق عليه النزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا (وابتداؤها) أي ابتداء مدة المسح (عقيب الحدث) لا من وقت اللبس كما ذهب إليه الحسن البصري مستدلا بأن جوازه بسببه فتعتبر من
وقته ولا من حين المسح كما ذهب إليه الأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية محتجين بأن التقدير لأجله فيعتبر من وقته، وبيان ذلك فيمن توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح بعد الزوال فعلى قول العامة يمسح المقيم إلى وقت الحدث من اليوم الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني، وعلى القول الثاني إلى وقت طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو وقت اللبس، وعلى القول الثالث إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني وهو وقت المسح، والصحيح قول العامة؛ لأن الخف مانع سراية الحدث: أي وصوله إلى الرجل والمانع عن الشيء إنما يكون مانعا حقيقة عند طريان الممنوع والحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده.
(والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع) وقال الشافعي وهو قول مالك: السنة مسح أعلى الخف وأسفله لما روي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله» .
وقوله: خطوطا بالأصابع وهو منصوب على الحال بمعنى مخطط احتراز عن قول عطاء فإنه يقول بتثليث المسح اعتبارا بالغسل، وذلك؛ لأن الخطوط إنما تبقى إذا مسح مرة واحدة، وكيفية ذلك أن يبدأ فيضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر، ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابعه، ولو وضع الكف مع الأصابع قيل كان أحسن؛ لأن الدليل الدال على المسح على ظاهرهما وهو حديث المغيرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما» ، الحديث يشير إلى ذلك حيث قال وضع يده ولم يقل وضع أصابعه وما روي من «أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح على أعلى الخف وأسفله» فقد طعن فيه أئمة الحديث مثل أبي داود