[فصل وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته]
(فصل)
جمع في هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات وأخره عن الجميع وهو في محزه ظاهر مذهب أصحابنا أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه سوى الرقيق، وأما في الدواب فيفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالإنفاق عليها، وفي غير الدواب كالدور والعقار فإنه لا يفتى به، أيضا إلا أنه إذا كان فيه تضييع المال كان ترك الإنفاق مكروها، وكلامه واضح، وفرق بين نفقة الزوج والمملوك في أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق وهو ممن لا كسب له أجبر على بيع المملوك، والزوج إذا عجز عن الإنفاق على الزوجة لا يجبر على الطلاق بأن في الإجبار على البيع زوال ملك المولى إلى خلف وهو الثمن، وفي عدمه فوات حق المملوك في النفقة لا إلى خلف لأن نفقة المملوك لا تصير دينا على المولى بحال من الأحوال، وأما في النكاح ففي الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف، وفي عدمه فوات حق المرأة في الحال إلى خلف لصيرورة نفقتها بقضاء القاضي دينا على الزوج فكان تأخيرا. وقوله على ما ذكرنا إشارة إلى قوله بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط فكان الضرر اللاحق بالزوج أشد وكان بالدفع أولى (وعن أبي يوسف أنه يجبر) وهو قول الشافعي، وقاساه على الرقيق، والأصح ما قلنا: يعني من عدم الجبر لأن إجبار القاضي المولى على مملوكه نوع قضاء والقضاء لا بد له من
مقضي له وهو من أهل الاستحقاق وهذا يوجد في الرقيق لكونه من أهل أن يستحق حقا على المولى وعلى غيره في الجملة؛ ألا ترى أنه بالكتابة يستحق حقوقا على المولى وإن كان مملوكا، فأما غير الرقيق فلا يستحق على المولى حقا فلا يصح أن يكون مقضيا له فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاء. والله تعالى أعلم.