(وإن كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه) وقوله (وقد بينا الوجه فيه) يريد ما تقدم من قوله: ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء، إلى قوله: ولهذا كان لهم أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم.
وقوله (وإذا باع أبوه متاعه) ظاهر.
وقوله (وكذا لا تملك الأم في النفقة) مخالف لما ذكر في الأقضية وما ذكره القدوري من جواز البيع للأبوين فإما أن يكون في المسألة روايتان في رواية الأقضية والقدوري تملك الأم البيع كالأب لأن معنى الولادة يجمعهما وهما في استحقاق النفقة على السواء، وإما أن يكون ما في الأقضية والقدوري مؤولا بأن الأب هو الذي يبيع لكن لمنفعتهما، فأضاف البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهما وهو الظاهر.
وقوله (إن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب) اعترض عليه بأنه كذلك، لكن الفرض أنه يبيعه لنفقته، وإنما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع للحفظ. وأجيب بأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة فبقصده الإنفاق لا تتغير تلك الحقيقة، إذ لا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة. لا يقال: عارض جهة الحفظ جهة الإتلاف بالاتفاق. لأنا نقول: الإتلاف بعد وجوب النفقة وفي الحال لم تجب فلا تعارض. وقوله على ما مر إشارة إلى ما قال ولهذا كان لهم أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم.
وقوله (لأنه ملكه بالضمان) يعني أن الأجنبي ملك المدفوع بالضمان فظهر أنه كان متبرعا بمال نفسه. وقوله بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي: يعني أنها لا تسقط بمضي المدة لأنها تجب مقابلة الاحتباس لا بطريق الحاجة ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط لحصول الاستغناء فيما مضى.
وقوله (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه)
استثناء من قوله فمضت مدة سقطت، ومعناه إذا أذن القاضي بالاستدانة عليه لا تسقط نفقتهم أيضا كنفقة الزوجة وإن مضت مدة لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه بالاستدانة كأمر الغائب بها، ولو أمر الغائب بالاستدانة صار دينا في ذمته لا يسقط بمضي المدة، فكذا إذا أذن القاضي بذلك. وإذا تذكرت أن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس ونفقة الأقارب للكفاية ظهر لك وجه ما قال في الذخيرة إن القاضي إذا فرض للزوجة في الشهر مائة فمضت المدة وفي يدها منه شيء لم يحتسب للشهر الثاني. ولو كان ذلك في نفقة الأقارب حوسب به، وإن القاضي إذا فرض للزوجة كسوة لمدة معينة فسرقت ليس عليه أن يكسوها حتى تفرغ المدة، ولو كان ذلك في الأقارب وجب عليه أن يكسوهم.