ولا يرث معه العم لأب ولا العم لأم. والحاصل أن من يكون محتاجا يجعل معدوما وتكون النفقة بعده على من يكون وارثا بحسب الميراث، فإن كان الولد ابنة كان نفقة الأب والابنة على الأخ من الأب والأم خاصة، أما نفقة الابنة فلما بينا، وأما نفقة الأب فلأن الوارث هاهنا الأخ لأب وأم خاصة لأن الأخ لأب وأم يرث مع الابنة والأخ لأم لا يرث معها فلا حاجة أن يجعل البنت كالمعدومة، ولكن تعتبر صفة الوراثة مع بقائها، بخلاف الابن فإنه لا يرث معه أحد من الإخوة فلا بد من أن يجعل كالمعدوم؛ فإذا جعل كذلك فميراث الأب يكون بين الأخ لأب وأم والأخ لأم أسداسا فالنفقة عليهما بحسب ذلك، وهذا كله إذا كان الميراث فيما بينهم ولم يتجاوز إلى غيرهم، وأما إذا تجاوز عنهم إلى غيرهم كما إذا كان للصغير الفقير خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على ذي الرحم المحرم الذي لم يرث لا على غير ذي الرحم المحرم الذي هو وارث فيكون فيما نحن فيه على الخال دون ابن العم الذي يحرز الميراث لأن النفقة على ذي الرحم المحرم وابن العم ليس كذلك والخال كذلك فيجب عليه على ما سنذكره في الكتاب. فإن قيل: هذه النفقة مبنية على الميراث بالنص فكان الواجب أن تجب النفقة على ابن العم لكونه وارثا ولا تجب على الخال لكونه غير وارث. أجيب بأن نفقة ذي الرحم المحرم واجبة تحقيقا للصلة، وتحقيق صلة قرابة ابن العم ليس بواجب بدليل جواز المناكحة في حقه، بخلاف الخال فإن صلته واجبة والنفقة منها فتجب عليه.
قال (وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن) كلامه ظاهر. وقوله (ووجه الفرق) يعني بين نفقة الولد الصغير حيث
وجبت بجملتها على الأب خاصة وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها على الأب والثلث على الأم كما في الإرث أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومئونة حتى وجب عليه صدقة فطره وكان بمنزلة نفسه وغيره لا يشاركه في النفقة على نفسه. فكذا في النفقة على الصغير. وأما الكبير فليس للأب عليه ولاية لبلوغه فكان كسائر المحارم نفقته معتبرة بميراثه وميراثه يكون بينهما أثلاثا فكذلك نفقته. وقوله أخماسا على قدر الميراث يعني: ثلاثة الأخماس من الميراث تكون للأخت لأب وأم والخمس للأخت لأب والخمس للأخت لأم بالفرد والرد، فكذلك النفقة على هذا التفصيل.
وقوله (غير أن المعتبر) استثناء من قوله وفي غير الوالد تعتبر على قدر الميراث، والمراد بأهلية الإرث هو أن لا يكون محروما. وفي كلامه لف ونشر حيث قال: إن المعتبر أهلية الإرث لا إحرازه، ثم نشر بقوله فإن المعسر إذا كان له خال يعني وهو موسر وابن عم كذلك فالنفقة على الخال وابن العم يحرز الميراث لما قدمنا أن الخال ذو رحم محرم دون ابن العم. وهذا راجع إلى قوله لا إحرازه.
وقوله (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين) راجع إلى قوله المعتبر أهلية الإرث. وقوله (ولا بد من اعتباره) أي اعتبار الإرث بأن يكون أهلا لا محرزا، ولهذا قلنا لا يجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا عكسه. وقوله (ولا تجب على الفقير) ظاهر. وقوله (بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا) قيل: هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته (أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم) إذا كان معتملا ينفق من كسب يده.
وقوله (والفتوى على الأول) يعني أن اليسار مقدر بالنصاب، لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وهو مائتا درهم إذا كان فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو الصحيح؛ لأن النفقة أشبه بصدقة الفطر لكونها مئونة من وجه، صدقة من وجه، والنفقة مئونة من كل وجه، فلما لم يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى الموجب للزكاة فلأن لا يشترط هاهنا وهي مئونة من كل وجه أولى. ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأجناس قال في نوادر أبي يوسف: يشترط نصاب الزكاة. ثم قال في الخلاصة: هكذا قال الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى إن انتقص منه درهم لا يجب.