- صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» فكانا غنيين بماله، والغني لا تجب نفقته على غيره. فإن قيل: التأويل ثبت بخبر الواحد فلا يعارض إطلاق قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قلت: الحديث مشهور فتجوز به الزيادة. سلمنا أنه من الآحاد لكن ترك إطلاق قوله {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] بما ذكرنا من الدلائل الدالة على تقييدها بغير قرابة الولاد المستندة إلى قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] الآية كما تقدم. فإن قلت: لا منافاة بين الآيتين لأن قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] يقتضي أن يشارك الجد الابن، كما أن قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] يقتضيه: قلت: لما ثبت للوالد التأويل في مال الولد بالإجماع صار غنيا به والغني لا تجب نفقته على والده فلا يشارك الجد الابن.
وقوله (ولأنه أقرب الناس إليهما) أي الولد أقرب الناس إلى الوالدين، والأقرب إليهما أولى لاستحقاق نفقتهما عليه لأنها صلة وجبت بالقرابة، فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكر والأنثى أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام.
ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب لأن المعنى يشملهما. وبيانه أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل وحق الملك لهما في مال الولد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث فيكونان سواء؛ ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث، فقوله (وهو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن.
وقوله (والنفقة لكل ذي رحم محرم) مبتدأ وخبره محذوف: أي النفقة لكل ذي رحم محرم وهو من لا يحل نكاحه على التأبيد واجبة إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا فقيرا. زمنا أو أعمى؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل بينهما كونه ذا رحم محرم بدليل قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فإن ذلك للإشارة إلى البعيد فيكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] فيدل على أن على الوارث النفقة، وتقييده بذي الرحم المحرم بقراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لا بد من الحاجة لاستحقاقها لذلك، والصفات المذكورة وهي الصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني. فإن قيل: ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتهما على الكسب؟ أجاب بقوله بخلاف الأبوين إلخ وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي،
وهو ظاهر الرواية وقد قدمناه.
وقوله (يجب ذلك) يعني النفقة (على قدر الميراث ويجبر عليه) أي على الإنفاق. أما التقدير فلأن الله تعالى نص على الوارث بقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] تنبيها على اعتبار المقدار لأنه رتب الحكم على المشتق فيكون المشتق منه هو العلة فيثبت الحكم بقدر علته، وعلى هذا لو أوصى لورثة فلان وله بنون وبنات كانت الوصية لهم على قدر الميراث، وعلى هذا إذا كان الرجل زمنا معسرا وله ابن معسر صغير أو كبير زمن وللرجل ثلاثة إخوة متفرقون موسرون فنفقة الرجل على أخيه لأب وأم وعلى أخيه لأم أسداسا بحسب ميراثهما، فأما نفقة الولد فعلى الأخ لأب وأم خاصة لأن ميراث الولد له عند عدم الأب خاصة فإنه عم لأب وأم،