قلت: إن قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] في المطلقات، وأوجب إيتاء أجورهن عند الإرضاع، فلو كان قوله يرضعن على إطلاقه لوجب الإرضاع على المطلقات، وفي ذلك إبطال عمل إحدى الآيتين فوجب حمله على المنكوحة ومن في معناها وهي المطلقة الرجعية رواية واحدة والمبتوتة في رواية إذا كانت في العدة عملا بالدليلين بقدر الإمكان وكلامه واضح.
وقوله (ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه) بأن أسلم الابن بنفسه والأب كافر أو على العكس لما أن إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح (كما تجب نفقة الزوجة وإن خالفته في دينه، أما الولد فلإطلاق ما تلونا) يريد به قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] الآية (ولأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه) وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه فكذا في نفقة جزئه (وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد الصحيح، فإنه) يعني وجوب النفقة (بإزاء الاحتباس الثابت به) أي بالعقد الصحيح، والعقد الصحيح بين المسلم والكافرة والكتابية موجود،
والاحتباس مترتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة. فإن قيل: سلمنا أن السبب موجود لكن لم لا يجوز أن يكون الكفر مانعا كما في استحقاق الإرث؟ فالجواب أن ما كان سببه العقد فالكفر لا ينافي وجوبه كالمهر وثمن المبيع وغيرهما والميراث ليس سببه العقد، وإنما مبناه على الولاية، والكفر ينافيها. وأقول: لو استدل على نفقة الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى {وعلى المولود له} [البقرة: 233] الآية كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقتهن بعبارته وعلى نفقة الولد بالدلالة كما تقدم ولم يحتج إلى دفع ما يوهم كلامه من التردد في سبب النفقة؛ فإنه جعله هاهنا العقد الصحيح وجعله في قوله {وعلى المولود له} [البقرة: 233] الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقد ودفعه بما قدمناه.
وقوله (في جميع ما ذكرنا) أي من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته إنما تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال وتنكير مال يشير إلى عمومه بوقوعه في سياق النفي سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا أو عقارا أو ثيابا. قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأن الأصل في نفقة الإنسان أن يكون في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا. واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لها مال فالأصل منقوض. والجواب أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية، وقد تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير، وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس، فما دام الاحتباس قائما كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة ونفقة الولد للحاجة ولا حاجة مع الغنى.