[نفقة المتوفى عنها زوجها]
وقوله (ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها) ظاهر.
وقوله (وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها) إنما لم يتعرض للسكنى لأنها واجبة بأي فرقة كانت لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط بمعصيتها، فأما النفقة فواجبة لها فتسقط بمعصية من قبلها، وأما الردة فقد ذكرها شيخ الإسلام في مبسوطه وقال: إنما تسقط نفقة المرتدة إذا أخرجت للحبس من بيت العدة، وأما إذا اعتدت ولم تخرج من بيت الزوج للحبس فلها النفقة
(وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة) والفرق ما ذكره في الكتاب
وهو واضح. قال في النهاية: وهذا الذي ذكرنا كله في الطلاق البائن والطلقات الثلاث، وأما المعتدة بالطلاق الرجعي إذا وطئها ابن الزوج أو قبلها بشهوة وهي مطاوعة أو ارتدت فحبست أو لم تحبس فلا نفقة لها لأن الطلاق الرجعي لا يقع به الفرقة وكان وقوع الفرقة لسبب وجد منها وهو معصية فيوجب ذلك سقوط النفقة، بخلاف الطلاق البائن.
[فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب]
فصل)
(لما فرغ من بيان نفقة الزوجات شرع في بيان نفقة الأولاد الصغار على الأب خاصة لا يشاركه فيها غيره) في ظاهر الرواية، وقد روي عن أبي حنيفة أن النفقة على الأب والأم أثلاثا بحسب ميراثهما لقوله تعالى
{وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ووجه الظاهر قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] قيل في وجه الاستدلال أن رزق الوالدات لما وجب على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى. وبيان ذلك أن وجوب نفقتهن عليه كان بسبب الولد لأن الحكم ترتب على مشتق، وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك كما في السارق والزاني، وفيه نظر لما تقدم أن علة نفقتهن على الزوج هو الاحتباس، ولا يجوز أن يكون غيره علة لئلا يتوارد علتان على معلول واحد. والجواب أن العلة هو الولاد لكونه هو المؤثر في وجوب النفقة إذ هو السبب للجزئية الحاصلة بين الزوجين والولد، وكما تجب النفقة على نفسه تجب على جزئه، والاحتباس علة العلة والعقد الصحيح سبب يفضي إليه، فيجوز إضافة الحكم إليه قبل تحقق الولاد، فإذا تحقق يضاف الحكم إليه، ويجوز أن يقال استدل بالآية على نفي مشاركة أحد في نفقة الزوجة بتقديم الظرف.
وقاس عليه نفي المشاركة في نفقة الولد لأن كلا منهما لا يقبل الاشتراك، فكذا النفقة الثابتة بهما؛ وإذا انتفى الاشتراك فإما أن يثبت على الأب أو على غيره لا سبيل إلى
الثاني فتعين الأول (وإن كان الصغير رضيعا فليس على الأم أن ترضعه لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة) فكما أنه يجب عليه نفقته إذا فطم يجب عليه أن يستأجر من ترضعه إذا وجدت، ولأنها قد لا تقدر على الإرضاع لعذر بها فلا معنى للجبر عليه، وقيل قوله تعالى {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] معناه بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] قلت: إن كان معناه
الإخبار عن فعلهن حين فعلن فلا يحتاج إلى جواب، وإن كان معناه الأمر وهو الظاهر كان محمولا على الندب أو الوجوب إذا لم يوجد من يرضعه أو لم يقبل الصغير على ثدي غيرها وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله أما إذا كان لا يوجد من ترضعه تجبر على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع، أو هو محمول على الوجوب عليها تدينا، حتى لا يجوز استئجارها على الإرضاع إذا كانت في عصمته أو عدته على ما ذكره في الكتاب واستدل به. فإن قيل: إذا كان بمعنى الأمر وجب أن يتناول بإطلاقه المنكوحة والمبانة.