[فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة]
(فصل)
لما فرغ من بيان النفقة والسكنى حال قيام النكاح بينهما شرع في بيانها بعد المفارقة (وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا.
وقال الشافعي: لا نفقة للمبتوتة) وهي التي طلقها الزوج ثلاثا أو طلقها بعوض وإن كانت واحدة (إلا إذا كانت حاملا أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء) كما تقدم (وأما البائن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس إلخ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله (لأنا عرفناه) أي وجوب نفقة الحامل بالنص وهو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] والدليل على أنه في المطلقات آخر الآية وهو قوله تعالى {حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] والنفقة في غير المطلقات غير مغياة بوضع الحمل.
وقوله (وصار كما إذا كانت حاملا) اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل في وجوب النفقة لم يبق لتخصيص الحامل في النص فائدة. وأجيب بأن الفائدة رفع الاشتباه، وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء، وكان يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار أو زيادة فرفع ذلك وقال: لها النفقة في جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن. وقوله (ولا ندع كتاب ربنا) يريد به قوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] ووجه ذلك أن الوجد هو السعة والغنى وذلك يرجع إلى ما يملك به، أما الإسكان فإنه قد يملك إسكانها في غير ملكه حيث يسكن هو ولا يملك الإنفاق من غير ملكه، وكان تقديره والله أعلم ما تلاه ابن مسعود: وأنفقوا عليهن من وجدكم.
وقوله (سنة نبينا) يريد به قوله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» وقوله (ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد) هو زوج فاطمة الراوية، فإن أسامة كان إذا سمعها تحدث بهذا الحديث رماها بكل شيء في يده. وقالت عائشة: تلك المرأة فتنت العالم: أي بروايتها هذا الحديث.