وقوله (وهذا) أي ما ذكرنا من جواز فرض القاضي النفقة إذا كان المال من جنس حقها في النفقة دراهم أو دنانير أو طعاما أو كان ثيابا من جنس حقها في الكسوة، أما إذا كان المال من خلاف جنسه فلا يفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب هاهنا بالاتفاق، أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر لأن البيع عليه إنما يكون بطريق الحجر، والحجر على الحر العاقل البالغ عنده غير صحيح، فكذا على الغائب، بل بالطريق الأولى. وأما عندهما إن كان يقضي على الحاضر لأنه يعرف امتناعه المشروط في جواز البيع فلا يقضي على الغائب لعدم ذلك. قال (ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب) من عنده المال إذا اعترف به وبالزوجية ينظر القاضي فيحلفها أنها ما استوفت النفقة، فإذا حلفت دفع إليها النفقة وأخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة على إيفاء نفقتها، فإن اتفق ذلك كان الزوج مخيرا في أخذ أيهما شاء من المرأة، والكفيل وكلامه واضح،
ولا يقضى بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء) يعني زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه، أما غيرهم من المحارم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات فلا يقضى بنفقتهم فيه.
ووجه الفرق ما ذكره في الكتاب. وقوله (لأنه مجتهد فيه) قيل لأن الشافعي لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين، وفيه نظر سيأتي. وقوله (ولو لم يعلم القاضي بذلك) متصل بقوله وكذا إذا علم القاضي بذلك. وقوله (و) لو (لم يكن) يعني الرجل (مقرا به) متصل بقوله يعترف به وبالزوجية.
وقوله (فأقامت البينة على الزوجية) يعني في الصورتين إذا كان ثمة وديعة ولكن ينكر الزوجية أو أقامتها ليفرض القاضي نفقة فيما إذا لم يخلف مالا ولم يعلم القاضي بالزوجية وكلامه ظاهر.
وقوله (في هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها) من تلك الأقاويل ما ذكروه من قولهم إذا جحد المديون أو المودع الزوجية بينهما والمال في يده، فقد كان أبو حنيفة يقول أولا: تقبل بينتها على الزوجية، ثم رجع فقال: لا تقبل بينتها. ومنها ما إذا لم يكن للزوج الغائب مال حاضر فطلبت المرأة من القاضي أن يسمع بينتها على النكاح ليفرض النفقة على الغائب ويأمرها بالاستدانة لم يجب إلى شيء من ذلك لأن هذا قضاء على الغائب، وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما. وأما قول أبي حنيفة الأول وهو قول زفر يجيبها إلى ذلك وهو المذكور في الكتاب، وإن كان للغائب دين أو وديعة وكل من المديون والمودع مقر بالدين الوديعة والنكاح فالقاضي يأمر أولا بالإنفاق من الوديعة لأن القاضي نصب ناظرا ونظر الغائب في البداءة الوديعة لأنها تحتمل الهلاك بخلاف الدين.