قال: ويجوز المسح (من كل حدث موجب للوضوء) خص القدوري المسح بحدث موجب للوضوء احترازا عن الجنابة على ما سيجيء وجعل الحدث موجبا مجازا فإنه ناقض للوضوء فلا يكون موجبا لكنه شرط لوجوبه فجاز أن يضاف الإيجاب إليه كما في صدقة الفطر. (قوله: وبحدث متأخر) أي وخصه بحدث متأخر عن الوضوء؛ لأن الخف عهد مانعا لسراية الحدث إلى القدم لا رافعا للحدث؛؛ لأن الرافع هو المطهر والخف ليس كذلك (قوله: ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست والدم يسيل ثم خرج الوقت) وتوضأت فإنها لا تمسح؛ لأن بخروج الوقت ظهر الحدث السابق، وكذلك المتيمم إذا لبس ثم رأى الماء وتوضأ لا يمسح؛ لأن برؤية الماء ظهر حكم الحدث السابق، فلو جوزنا المسح كان الخف رافعا وليس كذلك. وقوله: ثم خرج الوقت إشارة إلى أن لها أن تمسح ما دام الوقت باقيا، وليس هذا الحكم منحصرا فيما ذكره وهو اللبس على السيلان، بل لو كان الدم سائلا عند الوضوء دون اللبس أو عندهما جميعا فالحكم كذلك.
وأما إذا كان منقطعا وقت الوضوء واللبس جميعا فإنها والصحيحة سواء. وقول القدوري: إذا لبسهما
على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط كمالها وقت اللبس؛ لأن الثابت من المذهب عندنا خلاف ذلك وهو اشتراط الطهارة الكاملة وقت الحدث.
واعلم أن مراد المصنف من قوله لا يفيد اشتراط الكمال إن كان هذا التقدير ففي كلام القدوري تسامح، وإن كان غير ذلك فيحتاج إلى بيان؛ لأن ظاهر كلام القدوري يفيد ذلك فتأمل. وقوله: (حتى لو غسل رجليه) قيل لا يصح أن يكون من نتيجة ما ذكر من اشتراط اللبس على طهارة كاملة، فإن عدم جواز المسح هنا باعتبار ترك الترتيب في الوضوء لا باعتبار اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس، وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما ذكره في المبسوط وهو ما قال ولو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم أحدث جاز له المسح عندنا.
وقال الشافعي: إن لم ينزع الخف الأول لا يجوز له المسح، فإن نزعه ثم لبسه جاز له المسح؛ لأن الشرط أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة، ويجوز أن يقال لما أثبت المصنف بالدليل فيما تقدم أن الترتيب في الوضوء ليس بشرط صح أن يبني هذا الفرع على هذا الاختلاف، واستدل على ما هو المذهب بقوله؛ لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم وهو ظاهر مما مر، وكل ما هو مانع حلول الحدث بالقدم يراعى كمال الطهارة فيه وقت المنع عن حلول الحدث؛ لأنها لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا حدثا كان
بالرجلين من حيث الحكم وهو شرع مانعا لا رافعا. ولقائل أن يقول لا نسلم أن يكون رافعا بل يكون مانعا حلول الحدث بالقدمين الطاهرتين بالغسل، فإذا انضم إليه غسل بقية الأعضاء ارتفع الحدث بمجموع الغسلين الأول والثاني عن أعضاء الوضوء فكان مانعا لا رافعا.
والجواب أنا قد اتفقنا أن المسح لا يجوز إلا بعد طهارة كاملة وإن اختلفنا في وقتها، فلو كانت الطهارة ناقصة عند حلول الحدث لزم أن يكون الخف رافعا للحدث الحكمي الحال بالقدم؛ لأنه وإن زال بالماء حقيقة لكنه باق حكما لعدم التجزؤ، وعن بقية الأعضاء أيضا ليرد المسح على طهارة كاملة وكان رافعا لا مانعا ولزم الخلف، فإن قلت: هذا يقتضي وجود الطهارة الكاملة وقت الحدث ونحن لا نمنع ذلك، وإنما نقول إنها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اللبس أيضا وما ذكرتم لا يمنع ذلك. قلت: هذا ناهض ولا دافع له في كلام المصنف، ودافعه أن وجودها يحتاج إليه عند طريان مزيلها وهو الحدث تحقيقا للإزالة. وأما قبل ذلك فهي مستغنى عنها فلا فائدة في اشتراطها.