(وإن تزوج الحر أمة فبوأها) ظاهر. وقوله (فلا نفقة لها لعدم الاحتباس) قيل عليه الاحتباس من المولى لحق له شرعا فكان كاحتباس الحرة لأجل صداقها فينبغي أن لا تسقط. وأجيب بأن الحرة إذا حبست نفسها لصداقها فالتفويت إنما جاء من قبل الزوج حين امتنع من إيفاء ما لزمه، وأما هاهنا فالتفويت ليس من قبل الزوج. وقوله والتبوئة غير لازمة جواب سؤال تقديره لما بوأها مرة يجب عليه أن يمضي على ذلك ولا ينقضها بالاستخدام.
وتقرير الجواب للتبوئة غير لازمة (على ما مر في النكاح) أي في باب نكاح الرقيق حيث قال: إذا بوأها ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة كما لم يزل بالنكاح.
وقوله (ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها) ظاهر (وأم الولد في هذا) أي في عدم وجوب النفقة (والمدبرة كالأمة) ولم يذكر المكاتبة
لأنها إذا تزوجت بإذن المولى، فهي كالحرة فلا تحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة لأن منافعها على حكم ملكها لصيرورتها أخص بنفسها وبمنافعها بعقد الكتابة، ولهذا لم يبق للمولى ولاية الاستخدام فكانت كالحرة
[فصل على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله]
(فصل)
لما فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى. قال (وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة) حيث قال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] وفي قراءة ابن مسعود " أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم " (وإذا وجب السكنى حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع) وكلامه واضح. .
وقوله (وهو الصحيح) احتراز عن قول محمد بن مقاتل الرازي فإنه يقول: لا يمنع المحارم من الزيارة في كل شهر.
وإذا غاب الرجل وله في يد رجل مال يعترف به وبالزوجية وطلبت الزوجة النفقة فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجته وولده الصغار ووالديه) وإن لم يعترف به الرجل ولكن علم القاضي ذلك فكذلك، لأنه لما أقر
بالزوجية الوديعة فقد أقر بأن لها حق الأخذ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه لحديث هند امرأة أبي سفيان، وإقرار صاحب اليد مقبول في نفسه لا سيما هاهنا، فإن إقراره هاهنا أشد قبولا من إقرار صاحب اليد في غير هذا الموضع لتعين طريق إثبات الحق في إقراره لعدم إثباته بالبينة (فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزوجية أو الوديعة لا تقبل بينة المرأة فيه) أي في أحد الأمرين لأن إقامتها إن كانت لإثبات الزوجية فالمودع ليس بخصم فيه، وإن كانت لإثبات الوديعة فالمرأة ليست بخصم في إثبات حقوق الغائب، وإذا ثبت عليه الحق بإقراره على نفسه تعدى إلى الغائب لكون ما أقر به ملكه، وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا أحضر صاحب الدين غريما للغائب أو مودعا له وهما معترفان بثبوت دين المدعي على الغائب، فإن القاضي لا يأمر بقضاء دينه من الوديعة والدين.
وأجيب بأن أمر القاضي في حق الغائب إنما هو للنظر له وفي الأمر بالاتفاق على المرأة ذلك إبقاء لملكه وليس في قضاء الدين نظر، لأن فيه قضاء عليه بقول الغير بإزالة ملكه، ثم إذا جاز للقاضي أن يأمر المودع بالإنفاق عليها بالبينة المحتملة للكذب فلأن يجوز بعلمه الذي لا يحتمله أولى، وكذا إذا كان المال في يده مضاربة لأنه أمانة من وجه، وكذا إذا كان دينا.