وقوله (ولا يفرض لأكثر من خادم واحد) ظاهر.
وقوله (وقالوا) يعني المشايخ (إن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم) واليسار هاهنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة.
وقوله (وهو أدنى الكفاية) يعني تنقص نفقة الخادم عن نفقتها لكن في حق الإدام دون الخبز، وأعلى الإدام اللحم وأوسطه الزيت وأدناه الملح أو اللبن. وقوله (خلافا لما قاله محمد) يعني ما قاله محمد إن الزوج إذا كان معسرا وكان لها خادم يجب عليه نفقته؛ لأنه إذا كان لها خادم فهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسها فيجب عليه النفقة كما لو كان موسرا. وقوله لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية دليل الأصح.
(ومن أعسر بنفقة امرأة لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه) أي اشتري الطعام نسيئة على أن تقضي الثمن من مال الزوج (وقال الشافعي: يفرق،
لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف) فيلزمه التسريح بإحسان، فإن أبى ناب القاضي منابه كما في الجب والعنة،
بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى من الجماع لأن انقطاع الأول مدة مهلك دون الثاني، وهذا التفريق عنده فسخ لا طلاق (ولنا أن حقه) بالتفريق (يبطل) إذ لا يصل إليه إلا بسبب جديد، وحقها يتأخر لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فيستوفي في الزمان الثاني (والأول أقوى في الضرر) فيتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى.
وقوله (وفوت المال وهو تابع) جواب عن القياس على الجب والعنة.
وتقريره أن هذا قياس مع الفارق وهو باطل، وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن المال وهو تابع في باب النكاح، والعجز عن الوصول إلى المرأة بسبب الجب والعنة إنما يكون عن المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل، ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جوازها به عن التابع. فإن قيل: لا فائدة في الإذن لها بالاستدانة بعد فرض القاضي النفقة لها لأنها صارت دينا بفرضه. أجاب بأن (فائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها
إحالة الغريم على الزوج من غير رضا الزوج، فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج) واعلم أن العجز عن النفقة إنما يظهر عند حضور الزوج، وأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة ولم يخلف نفقتها فرفعت الأمر إلى الحاكم الشافعي ففرق بينهما. قال مشايخ سمرقند: جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين مجتهد فيهما في التفريق بالعجز عن النفقة وفي القضاء على الغائب.
وقال صاحب الذخيرة: الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن العجز لا يعرف حال الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عنه، فإن رفع هذا القضاء إلى قاض فأمضاه فالصحيح أنه لا ينفذ لأن هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه إذ العجز لم يثبت.
وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار.
وقوله (وما قضى به) جواب عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء الأول.
وتقريره ما قضى به تقديرا لنفقة لم تجب لأن النفقة تجب شيئا فشيئا. وتقدير ما ليس بواجب لا يكون لازما لجواز تبدل السبب الموجب قبل وجوبه، وإذا لم يكن لازما لم تستحكم فيه حكم الحاكم، فإذا تبدل حاله جاز لها المطالبة بتمام حقها فكان هذا بمنزلة ابتداء فرض نفقة الإعسار على الموسر، لأن ما لا يكون لازما فلدوامه حكم الابتداء على ما عرف وذلك لا يجوز فلا بد من التغيير، وكذلك حكم عكس هذه المسألة.