وإذا كانت ناشزة فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة. فإن قيل: الدلائل الدالة على وجوب النفقة لا تفصل بين الناشزة وغيرها فما وجه حرمانها عنها؟ فالجواب أنا لا نسلم أنها لم تفصل لأنه تعالى قال {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] وذلك قد يشير إلى تسليم النفس لأن الولادة بدونه لا تتصور.
وقوله (بخلاف ما إذا امتنعت) متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها.
وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ (فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع (لأن امتناع الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها، والاحتباس الموجب نفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح) وهو الجماع أو دواعيه (ولم يوجد) لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه لأنها غير مشتهاة، واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهما، فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت ولهن النفقة. وأجيب بأن الدواعي غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره، بخلاف الصغيرة لما ذكرنا، حتى قالوا: إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة
وقال الشافعي: لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين) وهذا لأن وجوبها بسبب الحاجة، والصغير والكبير فيها سواء كالمملوكة (ولنا أن المهر عوض عن الملك) لأن العوض هو ما يدخل تحت العقد بالتسمية والداخل تحته هو المهر دون النفقة، وإذا كان المهر عوضا لا تكون النفقة عوضا لئلا يجتمع عوضان (عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة)
وقوله (وإن كان الزوج صغيرا) بيان ذكر العجز من جانبه وهو ظاهر، ولم يذكر حكم العجز من الطرفين بأن كانا صغيرين لا يطيقان الجماع، فلو اعتبر جانب الصغير وجبت كما في الكبيرة، ولو اعتبر جانب الصغيرة لم تجب كما لو كانت صغيرة والزوج كبيرا. قال في الذخيرة: لا نفقة لها لأن المنع لمعنى جاء من جهتها، وأكثر ما يكون في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم، ومع قيام المنع من قبلها لا تستحق النفقة، وفيه نظر لأن الدليل يقبل القلب.
وقوله (وإذا حبست) ظاهر. وقوله (والفتوى على الأول) . يعني على ظاهر الرواية، وهو أن لا نفقة للمغصوبة فيما مضى. وقوله (لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا) بيانه أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيته، فإذا كان الفوات لمعنى من جهته جعل ذلك الاحتباس باقيا، أما إذا كان الفوات لا لمعنى من جهته فلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقيا تقديرا وبدونه لا يجب النفقة.
وقوله (وكذا إذا حجت مع محرم) يعني بدون الزوج لا تجب النفقة (لأن فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر) وكلامه واضح.
وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأنها هي المستحقة عليه. وقوله (فإن مرضت في منزل الزوج) على ما ذكره في الكتاب ظاهر، وهو الموعود بقوله قبل هذا بخلاف المريضة على ما نبين. وقوله (وفي لفظ الكتاب) يعني القدوري (ما يشير إليه) وهو قوله فإن مرضت في منزل الزوج فإنه يشير إلى أنها سلمت نفسها إلى منزل الزوج فمرضت فيه.
وقوله ويفرض على الزوج النفقة) لما كان قوله ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا مكررا اعتذر بقوله والمراد بهذا بيان نفقة الخادم وذكر وجه وجوبها وهو ظاهر. واختلفوا في الخادم الذي يستحق النفقة على الزوج، فمنهم من قال: المملوك لها حتى لو كانت حرة أو لم تكن مملوكة لها لا تستحق النفقة وهو ظاهر الرواية لأن استحقاقها نفقة الخادم إنما هو باعتبار ملك الخادم، فإذا لم يكن لها خادم لا يستوجبه كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق كفاية الخادم في بيت المال، ومنهم من قال: كل من يخدمها حرة كانت أو مملوكة لها أو لغيرها تستحق