وقال: وفي ظاهر الرواية يقول لما زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المعسرين فلا تستوجب على الزوج إلا بحسب حاله (وقال الكرخي: يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي) وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا، والدليل عليه قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7] اعتبر حال الرجل في الحالتين جميعا وأمره بالإنفاق فلا مصير إلى غيره. وجه الأول يعني قول الخصاف في اعتبار حالهما (وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان) روى
البخاري بإسناده إلى عائشة - رضي الله عنها - «أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فاعتبر حالها ولقائل أن يقول: هذا الدليل غير مطابق للمدعي لأن المدعى هو الاعتبار بحالهما. والحديث يدل على اعتبار حالها على ما صرح به الشيخ. ويمكن أن يجاب عنه بأن المحتاج إليه هو بيان اعتبار حالها، وأما اعتبار حاله فالآية تدل عليه والخصم يقول به، فإذن الآية تدل على اعتبار حاله والحديث على اعتبار حالها، فوجب الجمع بينهما بأن يكون حاله معتبرا من وجه وحالها كذلك. فإن قيل: هذا على تقدير التعارض والحديث لا يعارض الآية لكونه من الآحاد. فالجواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] فتكون المعارضة حينئذ بين الآيتين فيجمع بينهما. قال المصنف اختيارا منه لقول الخصاف (وهو) أي اعتبار حالهما هو (الفقه، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة) يعني على كفايتها نظرا إلى حال الزوج.
وأجاب عن قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] بقوله (ونحن نقول بموجب النص أنه يخاطب أن ينفق بقدر وسعه) لئلا يلزم التكليف بما ليس في الوسع، لكن إن زادت كفايتها على ما في وسعه يكون للباقي دينا في ذمته عملا بالدليلين كما مر ولا يؤديه مع العجز.
وقوله (ومعنى قوله بالمعروف الوسط) إشارة إلى ما قدمناه أن تفسير قوله تعالى {وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] الوسط ليكون جوابا عن قول الخصم إنه تعالى قال {وعلى المولود له} [البقرة: 233] اعتبر الرجل، وقال بالمعروف إشارة إلى أن لا يزاد على ما في وسعه إن كانت حالتها تقتضيه.
ووجه كونه جوابا أنه إذا كان مفسرا بالوسط فالوسط هو الذي يكون بين حال الرجل وحال المرأة وهو الواجب (قوله وبه) أي بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي من مال زوجك ما يكفيك» (يتبين أنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه الشافعي أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف،
لأن ما وجب كفاية. لا يتقدر في نفسه شرعا) لأنه مما يختلف فيها أحوال الناس بحسب الشباب والهرم وبحسب الأوقات والأماكن، ففي التقدير قد يكون إضرارا.
قال (وإن امتنعت من تسليم نفسها) إن امتنعت المرأة عن تسليم نفسها قبل الدخول أو بعده على قول أبي حنيفة، فإما أن يكون الامتناع بحق مثل أن تطلب المهر المعجل أو لا، فإن كان الأول فلها النفقة لأن كل واحد من المهر والنفقة حق من حقوقها، فمطالبة أحدهما لا يسقط الآخر، وإن كان الثاني فهي ناشزة لأن الناشزة هي الخارجة من منزل الزوج المانعة منه نفسها وهذه كذلك، وإنما قيل للخارجة من منزل الزوج لأنها إذا كانت ساكنة معه فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها طوعا أو كرها فلا تبطل النفقة، فإن كان المنزل ملكا لها وهو يسكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها فهو بمنزلة الخروج من بيته.