وقال في كتاب الطلاق: والخالة أولى من الأخت لأب اعتبارا بالمدلى به، فإن الخالة تدلي بالأم وقد تأيد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الخالة والدة» وقد قيل في تفسير قوله تعالى {ورفع أبويه على العرش} [يوسف: 100] أنها كانت خالته.
وقوله (وتقدم الأخت لأب وأم) ظاهر، ومعناه أن ذات قرابتين ترجح على ذات قرابة
واحدة لما فيها من زيادة الشفقة. قال في النهاية: ويجوز الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق، ألا ترى أن الأخ لأب وأم مقدم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأم وقرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بها، كذا في المبسوط والجامع الصغير لقاضي خان وفيه نظر لأن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بها أصلا، بخلاف قرابة الأب في استحقاق الحضانة فإن لها ذلك عند عدم قرابة الأم. قال (وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها) كل من لها حق الحضانة ممن ذكرنا سقط حقها فيما إذا تزوجت لما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولأن حق الحضانة للنظر للصغير وقد فات عند التزوج لأن زوج الأم يعطيه نزرا: أي قليلا، وينظر إليه شزرا: أي نظر المبغض فلا نظر له إذ ذاك (إلا الجدة إذا كان زوجها الجد لأنه قائم مقام أبيه فينظر له، وكذا كل زوج هو ذو رحم محرم من الولد) كالعم إذا تزوج بأم الولد (لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة. ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية لأن المانع قد زال) .
(فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه) في باب الميراث وولاية الإنكاح، فإن اجتمع إخوة لأب وأم فأصحهم دينا وورعا أحق به لأن ضمه إليه أنفع لأنه
يتخلق بأخلاقه، فإن تساووا فأكبرهم سنا أحق به لأن حقه أسبق ثبوتا فعند التعارض يترجح به كذا في المبسوط، غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم عند وجود محرم غير عصبة كالخال بل تدفع إلى الخال تحرزا عن الفتنة، كذا روي عن محمد. وذكر التمرتاشي: فإن لم يكن واحد من العصبة تدفع إلى الأخ لأم عند أبي حنيفة ثم إلى ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب. وقال محمد: لا حق لذكر من قبل النساء والتدبير للقاضي يدفع إلى ثقة تحضنه.
وقوله (والأم والجدة أحق بالغلام) واضح. وذكر رواية الجامع الصغير لزيادة لفظ " يستغني " وحذف لفظ " يستنجي، وذكر أن المعنى واحد وهو ظاهر.
وقوله (اعتبارا للغالب) يعني أن الصبي في الغالب إذا بلغ سبع سنين يستغني عن الحضانة والتربية فحينئذ يستنجي وحده. وقوله (تحتاج إلى معرفة آداب النساء) كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها (والمرأة على ذلك أقدر من الرجل وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين) بالتزويج، وولاية التزويج إلى الأب وإلى الحفظ عن وقوع الفتنة (والأب فيه أقوى وأهدى)
لأن للرجال من الغيرة ما ليس بالنساء فيتمكن الأب من حفظها على وجه لا تتمكن الأم من ذلك. وروى هشام عن محمد أنها إذا بلغت حد الشهوة تدفع إلى الأب لتحقق الحاجة إلى الصيانة، وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة في قولهم، كذا في النهاية.
وقال الفقيه أبو الليث: حد الشهوة أن تبلغ تسع سنين، وقيل إذا بلغت ست سنين أو سبعا أو ثمان إن كانت عبلة وقوله (ومن سوى الأم والجدة) يعني إذا كانت الصغيرة عند الأخوات أو الخالات أو العمات فإنها تترك عندهن إلى أن تبلغ حدا تشتهى على رواية القدوري، وحتى تستغني على رواية الجامع الصغير فتأكل وحدها وتلبس وحدها، لأنها وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساء لكن فيه نوع استخدام للصغيرة وليس لغير الأم والجدتين ولاية الاستخدام (ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود وهو التعليم، بخلاف الأم والجدة) لقدرتهما على الاستخدام شرعا. .