ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة على الولادة فهي أم ولده) لأن سبب ثبوت النسب وهي الدعوة قد وجد من المولى بقوله فهو مني وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة بالإجماع، هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لا يلزمه لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول فإنا تيقنا ثمة بقيام الولد في البطن وقت القول فصحت الدعوى.
وقوله (ومن قال لغلام هو ابني) واضح. واعترض بأنه ينبغي أن لا يكون لها الميراث في الاستحسان
أيضا لأن هذا النكاح يثبت له اقتضاء فثبت بقدر
الضرورة
وهو تصحيح النسب دون استحقاق الإرث. وأجيب بأن النكاح على ما هو الأصل ليس بمتنوع إلى نكاح هو سبب لاستحقاق الإرث ونكاح ليس بسبب له، فلما ثبت النكاح بطريق الاقتضاء ثبت ما هو من لوازمه التي لا تنفك عنه شرعا، وإنما قال على ما هو الأصل لئلا يرد نكاح الكتابية والأمة لأنه من العوارض. ورد بأنا لا نسلم ثبوت النكاح بالاقتضاء لأن المقتضي إنما يثبت لتصحيح المقتضى لا محالة، والمقتضي هاهنا وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون عن وطء بشبهة أو يكون الولد ولد أم الولد فلم يفتقر ثبوت النسب إلى النكاح لا محالة، وهذا سؤال فاسد نشأ من عدم فهم وجه الاستحسان، فإنه قال فيه المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية فلم يمكن أن تكون أم ولد، وقال: والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة، وحينئذ لا يكون عن وطء بشبهة وهو ظاهر.
[باب الولد من أحق به]
مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تحتاج إلى بيان (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولأن الأم أشفق) عليه لزيادة اتصاله بها من حيث يقص منها بالمقص (وأقدر على الحضانة) بلزومها البيت فكان في التفويض إليها زيادة مرحمة لمن هو مظنتها (وإليه أشار أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -) . روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر لينزع العاصم منها، فقال له أبو بكر: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، قاله والصحابة حاضرون متوافرون (ولم ينكر أحد)
والنفقة على الأب) على ما سيجيء (قوله ولا تجبر الأم عليه) أي على أخذ الولد إذا أبت أو لم تطلب لما ذكره، إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم فتجبر على حضانته لئلا يفوت حق الولد إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه
(فإن لم تكن له أم) بأن ماتت أو تزوجت بأجنبي فإنها كالمعدومة حينئذ (فأم الأم وإن بعدت) لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات لما ذكرن من وفور شفقتهن، فمن كانت تدلي إليه بأم فهي أولى ممن تدلي بأب، ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة لأن حق الحضانة باعتبار الشفقة وذلك لا يختلف باختلاف الدين على ما قيل: كل شيء يحب ولده حتى الحبارى، فإن لم تكن له أم الأم بالتفسير المار فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات وهذه الولاية بالأمومة (ولهذا) أي ولكون الجدة من الأمهات (تحرز ميراث الأمهات السدس ولأنها أوفر شفقة للولاد) أي لأجل الولاد (فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث) وهذه رواية كتاب النكاح اعتبارا بقرب القرابة والأخت أقرب لأنها ولد الأب والخالة ولد الجد.