[باب المسح على الخفين]
إنما أعقب المسح على الخفين التيمم؛ لأن كل واحد منهما طهارة مسح، أو؛ لأنهما بدلان عن الغسل، أو من حيث إنهما رخصة مؤقتة إلى غاية، وكان التيمم بدل الكل والمسح على الخفين بدل البعض (والمسح على الخفين جائز بالسنة) أي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله (والأخبار فيه مستفيضة) أي كثيرة شائعة جدا قولا وفعلا. أما الفعل فقد رواه أبو بكر وعمر والعبادلة وجماعة كثيرة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه» .
وأما القول فقد روى عمر وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» وقال المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر وكنت أصب الماء عليه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه، فقلت: أنسيت غسل القدمين؟ فقال بهذا أمرني ربي» وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا: أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، لا عن جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.» وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يرون المسح على الخفين. ولكثرة الأخبار فيه قال أبو حنيفة: ما قلت
بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار. وقال أبو يوسف: خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته، وعن هذا قيل: من لم ير المسح على الخفين: أي لم يعتقد جوازه كان مبتدعا.
وقال الكرخي: أخاف عليه الكفر؛ لأن الآثار فيه جاءت في حيز التواتر، ومما يدل على أنه مبتدع ما روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هو أن يفضل الشيخين: يعني أبا بكر وعمر على سائر الصحابة - رضي الله عنهم -، وأن يحب الختنين: يعني عثمان وعليا - رضي الله عنهما -، وأن يرى المسح على الخفين. فإن قلت: فما الجواب عما نقل عن بعض الصحابة أنهم أنكروا المسح على الخفين " فقال ابن عباس: لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. قلت: قد صح رجوعهم إلى جوازه. أما ابن عباس فقد روى تلميذه عطاء بن أبي رباح أنه رجع إلى قول العامة، وأما عائشة فقد صح أنها قالت «ما زال يمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين بعد نزول المائدة» وروى رجوعها أيضا شريح بن هانئ (قوله: لكن من رآه) استدراك من قوله إن من لم يره كان مبتدعا.
وقوله: (كان مأجورا) قيل هذه رواية خالفت رواية أصول الفقه، فإن فيها أن المسح على الخفين رخصة إسقاط كالصلاة في السفر والعزيمة لم تبق مشروعة فيها فكيف يؤجر على غير المشروع. وأجيب بأنه إنما يكون كذلك ما دام المكلف متخففا، فأما إذا نزع خفيه أو أحدهما وله ذلك لا محالة لحقه فلا يجوز المسح حينئذ فلم يكن من ذلك النوع فصار ذلك كمن أبطل سفره فإنه سقط عنه بسبب رخصته سقوط شطر الصلاة، وهذا اللفظ: أعني قوله
كان مأجورا أتى به شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه فتابعه المصنف ونعم المتبوع. فإن قلت: ذكر في الذخيرة أن أبا الحسن الرستغفني سئل عن الرجل يرى المسح على الخفين إلا أنه يحتاط وينزع خفيه عند الوضوء ولا يمسح عليهما، فقال: أحب إلي أن يمسح على خفيه، إما لنفي التهمة عن نفسه أن يكون من الروافض، وإما؛ لأن قوله تعالى {وأرجلكم} [المائدة: 6] قرئ بالخفض والنصب فينبغي أن يغسل حال عدم اللبس ويمسح على الخفين حال اللبس ليصير عاملا بالقراءتين، فمن المحق منهما؟ قلت: إن حملت قول أبي الحسن على أن يمسح أحيانا ولا يتركه بالكلية توافقا. فإنه ليس في كلام المصنف ما يدل على أن مراده أن لا يمسح آخذا بالعزيمة على الدوام ونفي التهمة يحصل بالمسح أحيانا فيحمل على ذلك دفعا للتدافع.