[أكثر مدة الحمل]
قال (وأكثر مدة الحمل سنتان لقول عائشة - رضي الله عنها -: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل) : أي بقدر ظل مغزل حال الدوران، والغرض تقليل المدة، فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. ورواية المبسوط والإيضاح وبعض نسخ الكتاب. ولو بفلكة مغزل: أي ولو بدور فلكة مغزل والمعنى هو ما في الرواية الأخرى، والظاهر أن عائشة قالته سماعا لأن العقل لا يهتدي إلى معرفة المقادير، وإنما قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذكره لكونه مختلفا فيه. (وأقله ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ثم قال {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فبقي للحمل ستة أش هر) وهذا تأويل أخرجه ابن عباس، ذكره في المبسوط فقال روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر، فهم عثمان برجمها فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال تعالى {وفصاله في عامين} [لقمان: 14]
فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر، فدرأ عثمان الحد عنها وأثبت النسب من الزوج. قال صاحب النهاية: وهذا التقرير الذي ذكر هنا في تأويل الآية مخالف لما ذكره في الرضاع من هذا الكتاب؛ لأنه جعل هناك ثلاثين شهرا مدة لكل واحد من الحمل والفصال، ثم أظهر المنقص في حق الحمل وهاهنا جعلها مدتهما جميعا ثم أصاب منهما الفصال عامان بقوله تعالى وفصاله في عامين ومن ضرورته أن يبقى للحمل ستة أشهر. وأجيب بأن استدلاله هناك إنما كان بالنظر إلى الآية الأولى وهاهنا بالنظر إليها وإلى الأخرى، وجاز أن تكون الآية نظرا إلى ذاتها مفيدة لحكم، وبالنظر إليها وإلى غيرها مفيدة لحكم آخر فتأمل. (وقال الشافعي: يقدر الأكثر بأربع سنين) واحتج على ذلك بحكايات مثل محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بقي في بطن أمه أربع سنين، وكذلك هرم بن حيان فسمي هرما لذلك، والضحاك بن مزاحم هكذا فسمي ضحاكا لأنه ضحك حين ولد وغيرهم (والحجة عليه ما روينا عن عائشة - رضي الله عنها -، والظاهر أنها قالته سماعا إذ العقل لا يهتدي إليه) أي إلى مقدار مدة ما في الرحم.
وقوله (ومن تزوج أمة فطلقها) يعني بعد الدخول (ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا فلا
لأنه في الوجه الأول) يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر (ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء) لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء، ونسب ولد المعتدة يثبت بلا دعوة لقيام الفراش حكما (وفي الوجه الثاني) يعني ما إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الشراء (ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات) وأقربها وقت كونها مملوكة فلا يثبت إلا بالدعوة. قال المصنف (هذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا، أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق لأنها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله لأنها لا تحل بالشراء) لأن الأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين فلا تحل له بملك اليمين، وإذا لم تحل لا يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات بل من أبعدها حملا لأمور المسلمين على الصلاح، وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق فيلزمه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق، وأما إذا كان الطلاق واحدا فيحل له وطؤها بملك اليمين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات، فحينئذ كان ولد الأمة فلا يثبت نسبه بغير دعوة. فإن قيل: وجب أن تنكشف الحرمة بملك اليمين وإن كانت الحرمة غليظة تمسكا بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] أجيب بأنه وجب أن لا تنكشف تمسكا بقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والطلقة الثانية في الإماء بمنزلة الطلقة الثالثة في الحرائر والمحرم أقوى.