قوله وإذا تزوج الرجل امرأة) ظاهر
قوله واللعان إنما يجب بالقذف) جواب عما يقال اللعان هاهنا إنما يجب بنفي الولد والولد يثبت بشهادة القابلة فيكون اللعان ثابتا بشهادة القابلة، وهو لا يجوز لأن اللعان في معنى الحد والحد لا يثبت بشهادة النساء.
ووجهه أن اللعان يجب بالقذف والقذف موجود؛ لأن قوله ليس مني قذف لها بالزنا معنى، والقذف لا يستلزم وجود الولد فإنه يصح بدونه فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة وإنما أضيف اللعان إلى القذف مجردا عنه (فإن ولدت) المرأة (ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت منذ ستة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح) . واعترض بوجهين: أحدهما أن المرأة تسند العلوق إلى زمان سابق والزوج ينكره فيكون القول قوله، والثاني أن الظاهر شاهد له أيضا لأن النكاح حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات. وأجيب عن الأول بأنه معارض بأن الزوج يدعي إسناد العلوق إلى زمان يسبق النكاح وهي تنكر
فيكون القول قولها، وعن الثاني بأن النسب مما يحتاط في إثباته؛ فإذا تعارض الظاهران فيه ترجح المثبت. على أن ظاهر حالها يتأيد بظاهر حاله من حيث إنه لا يباشر النكاح بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسد وهل تحرم على الزوج بهذا الكلام؟ ينبغي أن لا تحرم. فإن قيل: يجب أن تحرم لأن هذا إقرار منه بتزوجه وهي حبلى فصار كما إذا ادعى أنه تزوجها بغير شهود.
أجيب بالفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن النكاح بغير شهود فاسد لا محالة ونكاح الحبلى ليس كذلك لجواز أن يكون الحمل من الزنا.
والثاني أنه وإن أقر بالحرمة إلا أن الشرع كذبه في ذلك حيث أثبت النسب منه والإقرار إذا قابله تكذيب من جهة الشرع يبطل. وقوله (ولم يذكر الاستحلاف وهو على الاختلاف) يعني الاختلاف المذكور في الأشياء الستة.
وقوله (وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق) ظاهر. وقوله (فيما يبتنى عليها وهو الطلاق) يعني أن الطلاق حكم متعلق بالولادة، وشهادة القابلة حجة في إثبات الولادة فكذلك فيما يتعلق بها ضمنا وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا (ولأبي حنيفة أن دعواها ليست الطلاق حتى يثبت في ضمن الولادة بشهادتها) ، وإنما دعواها حنثه في يمينه والحنث ليس من ضرورات الولادة فلا يثبت إلا بحجة كاملة. سلمنا أن دعواها الطلاق لكن لا يمكن إثباتها بشهادتها ضمنا لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة لعدم حصول الرجال عندها فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها. ولقائل أن يقول: كلامنا
في الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشيء لازم من لوازمه والولادة تثبت بشهادتها والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه وقوله (وإن كان الزوج قد أقر بالحبل) يعني إذ أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج فإن الطلاق يقع عند أبي حنيفة خلافا لهما، وعلى هذا الاختلاف إذا كان الحبل ظاهرا ثم علق الطلاق. لهما أنها إذا ادعت الحنث فلا بد لها من حجة وشهادتها فيه حجة على ما بينا في المسألة الأولى (وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه الحبل وهو الولادة) ولأن إقراره بحبلها إقرار بكونها مؤتمنة والقول قول المؤتمن في دعوى رد الأمانة، وهذا يرشدك إلى أن وجود الشرط إنما يستلزم وجود الجزاء عنده إذا كان وجود الشرط بدليل يمكن أن يكون دليلا على الجزاء عند انفراده عن الشرط، والإقرار كذلك، بخلاف شهادة القابلة في المسألة الأولى فتلمح منه جواب الاعتراض هناك.