قبل الدخول وأما المهر فبالدخول.
وقوله (ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية) ظاهر. وقوله (ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك) قيل عليه ينبغي أن يصير مراجعا لأن الوطء هاهنا حلال فأحيل العلوق إلى أقرب الأوقات وهي حالة العدة فتثبت به الرجعة. وأجيب بأن في ذلك حمل أمره على خلاف السنة لأنه يصير مراجعا لها بدون الإشهاد بالفعل، وأحيل العلوق إلى ما قبل الطلاق صيانة لحاله، وفيه نظر لأنه لا يصح حينئذ قوله فلا يصير مراجعا بالشك، وإنما يجب أن يقول لا يصير مراجعا لدلالة الدليل على كون الوطء قبل الطلاق.
وقوله (لأن العلوق بعد الطلاق) إذ الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين، والظاهر أنه منه وإلا لزم الزنا، وهو منتف حملا لحالها على الصلاح. قيل لا يلزم أنه لو لم يكن منه كان من الزنا لجواز أنها تزوجت بعد انقضاء العدة زوجا آخر. لا يقال: الفرض فيما إذا لم تتزوج. لأنا نقول: الفرض أنه لم يطأها في العدة، إذ لو وطئها لثبتت الرجعة من غير تقدير هذا التكلف. وأجيب بأنه نعم كذلك إلا أن الحكم بإبقاء نكاح الأول عند الاحتمال أسهل من الحكم
بإنشاء نكاح آخر فيجب القول به.
قال في النهاية: وإلى هذا أشار فخر الإسلام في مبسوطه. وفيه نظر لأنه غير دافع بل هو التزام السؤال. والصواب في الجواب أن المراد بقوله لانتفاء الزنا منها لازمه وهو تضييع الولد، فإن الزنا ملزوم تضييع الولد فيكون ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو مجاز وحينئذ يندفع السؤال، لأنا إذا جعلنا الولد من نكاح شخص آخر مجهول بقي الولد ضائعا فكأنه قال لانتفاء التضييع منها بالزنا أو بما هو في معناه.
قال (والمبتوتة يثبت نسب ولدها منه) إذا ولدت المبتوتة لأقل من سنتين يثبت نسب ولدها منه لاحتمال أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا، وإن ولدت لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين وهو باطل (فلا يكون منه لأن وطأها حرام) وقوله (إلا أن يدعيه) استثناء من قوله لم يثبت: يعني أنه إن ادعاه يثبت النسب منه
وإن جاءت به لأكثر من سنتين، ثم هل يحتاج فيه إلى تصديق المرأة فيه روايتان.
وقوله (لأنه التزمه) أي التزم النسب عند دعواه (وله وجه شرعي بأن وطئها بشبهة في العدة) والنسب يحتاط في إثباته فيثبت (فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله تعالى -.
وقال أبو يوسف - رضي الله تعالى عنه -: يثبت منه النسب إلى سنتين لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة) وبيان الاحتمال ما قيل إن الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة فيحتمل أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل، ويحتمل أنها حملت بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهر، وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إلى سنتين، وإنما قال ولم تقر بانقضاء العدة لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب لظهور بطلان إقرارها فصارت كأنها لم تقر بانقضائها فيثبت النسب (ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهي الأشهر) لأنا عرفناها صغيرة بيقين، وما عرف كذلك لا يحكم بزواله بالاحتمال فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء أقرت به أو لم تقر (وهو) أي حكم الشرع في الدلالة فوق إقرارها لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله، فلو أقرت بانقضاء العدة ثم ولدت لستة أشهر لم يثبت النسب، فكذا إذا حكم الشرع بالمضي.