وقوله (إلا أن يكون طلقها أو مات عنها في مصر) استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت: يعني أن لها
الخيار في ذلك إلا إذا كانت المفارقة في مصر فليس لها أن تخرج حتى تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد لأن نفس الخروج مباح بالاتفاق دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة، وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم، وإذا ارتفعت الحرمة عاد مباحا. وقوله (وهذا عذر) إشارة إلى نكتة أخرى هي أن التربص على المعتدة في منزلها وإن كان واجبا لكن يجوز لها الانتقال بعذر كانهدام المنزل وغيره، وأذى القربة ووحشة الوحدة عذر فيجوز لها الانتقال نظرا إلى وجود المقتضي وانتفاء المانع وهو ارتفاع التحريم الحاصل للسفر بوجود المحرم. ولأبي حنيفة أن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم لما ذكره في الكتاب وهو واضح.
[باب ثبوت النسب]
لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشهر والأحمال ذكر ما يلزم من اعتداد أولات الأحمال وهو ثبوت النسب في هذا الباب (ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت لستة أشهر من يوم تزوجها) أي من وقت تزوجها لأن اليوم قرن بفعل غير ممتد فيكون بمعنى الوقت: يعني من غير زيادة ولا نقصان (فهو ابنه وعليه المهر، أما النسب فلأنها فراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق لأن الطلاق مشروط بالنكاح والمشروط يعقب الشرط بزمان وإن لطف فيكون العلوق قبله) أي قبل الطلاق
في حالة النكاح) فإن قيل: هذا نكاح لا يتصور فيه الوطء والإعلاق لأنه كما تزوج وقع الطلاق، وبدون ذلك لا يثبت النسب؛ ألا ترى أن نسب ولد جاءت به امرأة الصبي لا يثبت؛ لذلك أجاب بقوله والتصور ثابت بأن يجعل كأنه تزوجها وهو على بطنها يخالطها والناس يسمعون كلامهما فيكون الإنزال قد وافق تمام النكاح مقارنا للطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الشرط وزوال الفراش حكم الطلاق فيكون العلوق حاصلا قبل زوال الفراش ضرورة فيثبت النسب.
فإن قيل: هذا في غاية الندرة. فكيف يبنى عليه الحكم؟ أجاب بقوله (والنسب يحتاط في إثباته) يعني وإن كان نادرا لكن النسب يحتاط في إثباته فيجب بناؤه على هذا النادر، هذا إذا جاءت به لستة أشهر من غير زيادة ولا نقصان، وأما إذا ولدت لأقل منها فلا يثبت النسب لأن علوقه كان ثابتا على النكاح قبل ثبوت الفراش فلا يكون منه، وكذلك إن ولدت لأكثر منها لأنه حين طلقت حكمنا بأنه لا عدة لها لأنها مطلقة قبل الدخول والخلوة، ولم يتيقن بطلان هذا الحكم لاحتمال أنه علق من زوج آخر بعد الطلاق، بخلاف ما إذا
جاءت به لستة أشهر من وقت التزوج فقد جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فتيقنا بقيام الولد في البطن وقت الطلاق، فبعد ذلك إما أن يكون منه أو من غيره، فجعلنا العلوق منه احتياطا لأمر النسب، إذ لو جعلناه من علوق قبل النكاح من زوج آخر وذلك الزوج ليس بمعلوم كان فيه إضاعة الولد وإبطال النكاح الجائز والطلاق الواقع من حيث الظاهر وإحالة الولد إلى أبعد الأوقات وذلك لا يجوز فجعلناه منه، وأما المهر فلما ذكره في الكتاب وهو واضح، وفي رواية عن أبي يوسف وهو القياس يلزمه مهر ونصف مهر، أما النصف فللطلاق