سترتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين، والمستدرك بقوله {ولكن لا تواعدوهن} [البقرة: 235] محذوف تقديره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا: أي وطئا لأنه مما يسر، إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا، والاستثناء متعلق بلا تواعدوهن: أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة، كذا في الكشاف، وقد فسر القول المعروف سعيد بن جبير بما ذكره في الكتاب.
(ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة أن تخرج من المنزل) الذي كانت فيه وقت المفارقة إلا إذا اضطرت نحو إن خافت سقوطه أو يغار فيه على نفسها أو مالها أو أخرجها أهل المنزل بأن كانت تسكن بكراء وكان زوجها غائبا أو لا تقدر على الأجرة (والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، أما عدم خروج المطلقة فلقوله تعالى {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] واختلف في تفسير الفاحشة فقيل هي نفس الخروج، قاله إبراهيم النخعي وبه أخذ أبو حنيفة، فيكون معناها: إلا أن يكون خروجها فاحشة، كما يقال لا يسب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلا كافر ولا يزني أحد إلا أن يكون فاسقا (وقيل هي الزنا ويخرجن لإقامة الحد عليهن) قاله ابن مسعود، وبه أخذ أبو يوسف، وقال ابن عباس: هي نشوزها وأن تكون بذية اللسان تبذو على أحماء زوجها. وقوله (وأما المتوفى عنها زوجها) واضح.
وقوله «وقال - صلى الله عليه وسلم - للتي قتل زوجها هي فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنت أن تعتد في بني خدرة لا في بيت زوجها، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما خرجت دعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: أعيدي المسألة، فأعادت فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله» يعني لا تخرجي حتى تنقضي عدتك. وفي هذا الحديث دليل على حكمين. على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج،
وعلى أن الخروج في بعض النهار لقضاء حوائجها جائز، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء.
وقوله (والأولى أن يخرج هو ويتركها) لأن مكثها في منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب أولى.
وقوله (وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج) يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذار، فإذا خرجت فإلى الزوج تعيين الموضع الذي تنتقل إليه. بخلاف المتوفى عنها زوجها إذا خرجت لعذر، فإن التعيين إليها لاستبدادها
في أمر السكنى.
وقوله (وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها) هذه المسألة على وجوه لأنه لا يخلو إما أن يكون بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام فصاعدا، فإن كان الأول رجعت إلى مصرها سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو دونها. أما إذا كان ثلاثة أيام فظاهر لأن المضي إلى مقصدها يكون سفرا والرجوع لا يكون، وأما إذا كان أقل منها فلأنها كما رجعت صارت مقيمة، وإذا مضت كانت مسافرة ما لم تصل إلى المقصد، فإذا قدرت على الامتناع من استدامة السفر في العدة تعين ذلك عليها؛ وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون بينها وبين المقصد أيضا ثلاثة أيام أو أقل، فإن كان ثلاثة أيام فهي بالخيار إن شاءت رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن؛ لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج لأن وضع المسألة في الخروج إلى مكة وغالب طرقها مفازة ومعطش فلا بد من الخروج. قيل وينبغي أن تختار أقرب الجانبين وهي في هذه المسألة كالتي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر من غير محرم لأنها خائفة على نفسها ودينها فهذه في المفازة كذلك. قال المصنف (إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج) وإن كان أقل مضت إلى مقصدها لأنها إذا مضت لا تكون منشئة سفرا ولا سائرة في العدة مدة السفر، وإن رجعت كانت منشئة سفرا فلهذا مضت إلى مقصدها ولم يذكر المصنف في الكتاب هذا الشق اعتمادا على أنه يفهم من الشق الأول؛ لأنه إذا كان الجانبان متساويين كانت بالخيار. فإذا كان أحدهما أقل تعين.