لا يقال: لو كان الحداد لما ذكرتم لوجب على الأزواج أيضا لأن نعمة النكاح مشتركة بينهما. لأنا نقول: النص لم يرد إلا في الزوجات، والأزواج ليسوا في معناهن لكونهن أدنى منهن في نعمة النكاح لما فيه من صيانتهن لأنهن لحم على وضم، ودرور النفقة عليهن لكونهن ضعائف عن التكسب عواجز عن التقلب ولا كذلك الأزواج.
وقوله (والحداد ويقال الإحداد) تعريف للحداد، وكان موضعه أول الكلام، وأتى بالجامع الصغير لأن لفظه يخالف لفظ القدوري، وفي الوجع إشارة إلى أن العذر هو التداوي لا الزينة. وقوله (والمعنى فيه) أي في إيجاب ترك الطيب والزينة وجهان: أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف.
والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها لأن المرأة إن كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها (وهي ممنوعة عن النكاح) ما دامت في عدة الوفاة أو الطلاق (فتجتنبها كي لا تصير ذريعة) أي وسيلة (إلى الوقوع في المحرم) وهو النكاح (وقد صح أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال» ) روي عن «أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إن زوج ابنتي توفي وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، مرتين أو ثلاثا» وقوله (والمراد الدواء) يعني ينبغي أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة.
وقوله (لما روينا إشارة إلى قوله «- صلى الله عليه وسلم - الحناء طيب.» قال ولا حداد على كافرة) هذا بيان من لا يجب عليها الحداد وهن خمس الكافرة والصغيرة وأم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد والمطلقة الرجعية. ولم يذكرها في هذا الموضع لكونها معلومة مما تقدم، أما الكافرة وهي الكتابية فلأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع والحداد من
حقوقه، أشار إلى ذلك «قوله - عليه الصلاة والسلام - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» وأما الصغيرة فلأن الخطاب موضوع عنها، وذكر الأمة في أثنائها استطرادا وهو ظاهر، وأما أم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد فلأن كل واحدة منهما ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف، والأصل هو الإباحة في الزينة لا سيما في النساء، قال الله
تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] فإن قيل: قد ذكر المصنف أن وجوب الحداد لإظهار التأسف وكون هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها، فإن فات الأول في أم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد فالثاني موجود فيهما لأنهما ممنوعان عن النكاح حال قيام عدتهما، وكان ينبغي أن يجب الحداد عليهما للوجه الثاني.
أجيب بأن الوجه الثاني حكمة وليس بعلة لما ذكرنا من دوران وجوب الحداد على فوات نعمة النكاح، والحكم يدور على العلة دون الحكمة، وأرى أن قوله والإباحة الأصلية إشارة إلى الجواب عن هذا السؤال. ووجهه أنه لما فات فيهما أحد الوجهين عارضت الإباحة الأصلية الوجه الآخر فلم تثبت الحرمة.
(ولا ينبغي أن تخطب المعتدة) لقوله {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] (ولا بأس بالتعريض في الخطبة لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] إلى أن قال {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] وقال «- صلى الله عليه وسلم - السر النكاح» ) وعلى هذا التفسير كانت الآية دليلا على الحكمين جميعا، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء آخر، وقد فسره ابن عباس في الخطبة على ما ذكره في الكتاب، ومعنى قوله {أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] أي