[فصل في الحداد]
(فصل)
لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية الوجوب وعلى من تجب وعلى من لا تجب ذكر في هذا الفصل ما يجب
على المعتدات أن يفعلنه وما لا يجب، يقال بت طلاق المرأة وأبته والمبتوتة المرأة وأصلها المبتوت طلاقها، والمراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة وهي تقع على ثلاث، وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة بتطليقة بائنة (وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد) وهو ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها. وأصل الحد المنع، يقال أحدت المرأة إحدادا فهي محدة منعت نفسها، وحدت تحد حدادا (أما المتوفى عنها زوجها فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» ) وفي وجه الاستدلال به إشكال لأن مقتضاه إحلال الإحداد للمتوفى عنها زوجها لكون الاستثناء من التحريم والاستثناء من التحريم إحلال، وليس الكلام فيه وإنما هو في الإيجاب.
وقال في النهاية: يمكن أن يقال قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل» نفي لإحلال الإحداد ونفي إحلال الإحداد نفي الإحداد نفسه فحينئذ كان في المستثنى إثبات الإحداد لا محالة. وكان تقرير الحديث: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا فكان هذا حينئذ إخبارا بإحداد المتوفى عنها زوجها فكان واجبا لأن إخبار الشارع آكد من الأمر وهذا أنسب ما وجدت في الشروح. فإن قيل: الإحداد هو التأسف على فوت النعم وذلك مذموم
قال الله تعالى {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} [الحديد: 23] فكيف صار واجبا بالخبر معارضا للكتاب؟ أجيب بأن المراد بما في الكتاب فرح خاص وأسى خاص وهو الفرح والأسى مع الصياح هكذا روي عن ابن مسعود (وأما) وجوب الإحداد على (المبتوتة فمذهبنا.
وقال الشافعي: لا حداد عليها لأنه
وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته. وهذا قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف على فوته. ولنا ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: الحناء طيب» ) روته أم سلمة، ولم يفصل بين معتدة الوفاة وغيرها وفي معناه ما روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم النخعي قال: المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ولا يخرجن من بيوتهن. وإبراهيم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تقليده.
وقوله (ولأنه وجب) دليل معقول، ويجوز أن يكون بيانا لإلحاق المبتوتة بالمتوفى عنها زوجها بطريق الدلالة، وتقريره أن النص ورد في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف، ومناط حكمه إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها
وكفاية مؤنها، والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها فكان إلحاق المبتوتة بالمتوفى عنها زوجها كإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف. فإن قيل: إن تم هذا في المطلقة لم يتم في المختلعة لأنها قد افتدت نفسها برضاها لطلب الخلاص منه، فكيف تتأسف؟ فالجواب أن الأحكام إنما تعتبر بالموضوعات الأصلية وفوات نعمة النكاح مما يوجب التأسف بوضعه فلا معتبر بصورة نقض صدرت من ناقصات العقل والدين.