كذلك الذمية المطلقة لا عدة عليها من الكافر إذا كان معتقدهم ذلك (وقد بيناه في كتاب النكاح) يعني في باب نكاح أهل الشرك (وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بينهما بسبب آخر كالطلاق ووجبت العدة فكذا بسبب التباين، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها) في دار الحرب (لعدم تبليغ أحكام الشرع إياها وله قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] نفى الجناح في نكاح المهاجرات مطلقا فتقييده بما بعد انقضاء العدة زيادة على النص. وقوله (ولأن العدة حيث وجبت) دليل معقول. وتقريره: العدة حيث وجبت كان فيها حق العبد لأنها تجب صيانة لماء محترم ولهذا لا تجب قبل الدخول ولا حق للحربي لأنه ملحق بالجماد حتى كان
محلا للتملك.
وقوله (إلا أن تكون حاملا) يجوز أن يكون استثناء من قوله، والحربي ملحق بالجماد معنى لأن معناه والحربي لا حق له (إلا أن تكون امرأته حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب) والحمل الثابت النسب يكون أمنع من احتماله، ألا ترى أن أم الولد إذا كانت حاملا لا يزوجها مولاها، وإذا كانت حائلا جاز له ذلك، وهذا لأن الولد إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما، فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين، ولا كذلك إذا لم يكن. ولقائل أن يقول: قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] مطلق لا يفصل بين الحامل والحائل، فتقييده بالحائل زيادة على النص فلا يجوز كما قلتم بالنسبة إلى العدة. والجواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز به الزيادة، بخلاف العدة فإنه ليس فيها مثله. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها إن تزوجت صح نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا، والأول وهو أن لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد، بخلاف الحبلى من الزنا لأنه لا نسب له.