وقوله (وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي) ظاهر. وقوله (فتخلف كالمودع) يعني إذا قال هلكت الوديعة أو قال رددتها وأنكر المودع ذلك فإن القول قوله مع يمينه لأنه أمين، وما على الأمين إلا اليمين.
قال (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا) قال في النهاية: هذه من المسائل المعروفة التي ذكرها في التتمة والذخيرة وغيرهما وهي كلها مبنية على أصل واحد وهو أن الدخول في النكاح الأول هل يكون دخولا في النكاح الثاني أو لا؟ فعند محمد لا يكون وعندهما يكون. وصورة المسألة المذكورة في الكتاب ظاهرة.
ووجه قول محمد أن هذا طلاق قبل المسيس والخلوة الصحيحة، وكل طلاق يكون كذلك لا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة فإن قيل: فعلام يجب عليها إكمال العدة الأولى؟ أجاب بقوله: وإكمال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول إلا
أنه لم يظهر حالة التزوج الثاني لعدم اختلاط المياه. فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثاني كالمعدوم فيجب عليها إكمال العدة الأولى (كما لو اشترى أم ولده) أي منكوحته التي ولدت منه (ثم أعتقها) فإنه يجب عليها ثلاث حيض: حيضتان من النكاح تجتنب فيهما ما تجتنب من الخروج والتزين، وحيضة من العتق لا تجتنب فيها لأنه لما اشتراها فسد النكاح ووجبت العدة.
ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجها وإنما لم يظهر حكم العدة في حقه لمانع وهو ملك اليمين، فإذا زال المانع ظهر حكم العدة في حقه أيضا فوجبت حقا للفساد، وهما يعتبران من الإعتاق أيضا ويلزمها الإحداد، وأما الثالثة فإنها تجب من العتق خاصة فلا يلزمها الإحداد (ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره) أي والحال أنه بقي أثره: أي أثر الوطء الأول (وهو العدة فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة) بالدخول في النكاح الأول (ناب ذلك القبض) الذي كان بالدخول (مناب القبض) أي الدخول (المستحق في هذا النكاح) فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول في النكاح الثاني فيجب عليه مهر كامل وعليها
عدة مستقبلة. فإن قيل: لو كان الطلاق بعد النكاح الثاني كالطلاق بعد الدخول لكان صريحه معقبا للرجعة كالطلاق الصريح بعد الدخول.
وليس كذلك فإن الطلاق بائن. أجيب بأنه ليس بطلاق بعد الدخول، وإنما هو كالطلاق بعد الدخول والمشابه للشيء لا يلزم أن يساويه من جميع الوجوه؛ ألا ترى أن الخلوة كالدخول في حق تكميل المهر ووجوب كمال العدة لا فيما سواهما، حتى لو طلقها بعد خلوة كان الواقع بائنا وشبهه بالغاصب يشتري المغصوب وهو واضح.
وقوله (فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول) تشبيه لا تحقيق بدليل قوله قبله ناب ذلك القبض عن القبض المستحق، وقول زفر على ما ذكره واضح. وقوله (وجوابه ما قلنا) إشارة إلى قوله وإكمال العدة الأولى وإلى قوله ولهما أنها مقبوضة في يده إلخ.
(وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرجت الحربية إلينا) مراغمة على نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدا، يقال راغم فلان قومه إذا نابذهم وخرج عنهم،
والإسلام ليس بشرط. قال الإمام التمرتاشي: إذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم أسلم أو صار ذميا والآخر على حربه فقد زالت الزوجية، ثم إن كانت المرأة هي الخارجة فلا عدة عليها، وإنما قيد المصنف قوله مسلمة بيانا لأحسن حالاتها (فإن تزوجت جاز عند أبي حنيفة. وقالا: عليها وعلى الذمية العدة أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم) يعني كما أن نكاح المحارم فيما بينهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك حتى لا يتعرض لهم.