وتقريره أن رحل المسافر معدن الماء عادة معد للشرب أو الاستعمال، والأول مسلم غير مفيد والثاني ممنوع. وقوله: (ومسألة الثوب على الاختلاف) جواب عن المقيس عليه، وتقريره أن الحكم فيه عندنا كالماء فلا ينتهض حجة، ولئن سلمنا أنه على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف، بخلاف صورة النزاع وهذا بطريق المفارقة: يعني أن الفرق بينهما موجود فلم لا يجوز أن يكون الحكم مضافا إلى الفارق دون المشترك فلا يصح القياس، والأولى أن يجعل ممانعة: أي شرط القياس المساواة بين المقيس والمقيس عليه، ولا نسلم وجودها في صورة النزاع؛ لأن فرض الستر يفوت لا إلى خلف إلى آخره.
(وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء) وقال الشافعي: الطلب شرط يمنة ويسرة لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] وعدم الوجدان لا يتحقق إلا بعد الطلب.
ولنا أن {فلم تجدوا} [المائدة: 6] يقتضي عدم الوجدان مطلقا عن قيد الطلب فيعمل بإطلاقه، وهذا عادم؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات، ولا دليل على الوجود ليجعل واجدا حكما فإن الفرض أنه ليس ذلك على غالب ظنه، حتى لو غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم حتى يطلبه؛ لأنه يعد واجدا نظرا إلى الدليل وهو غلبة الظن؛ لأنها قائمة مقام العلم في العبادات.
ولو علم أن بقربه ماء لم يجز له التيمم فكذا إذا غلب على ظنه. والغلوة مقدار رمية سهم، وقيل ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. وقوله: (وإن كان مع رفيقه ماء) ظاهر. وقوله: (ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة) ذكر الاختلاف في الإيضاح والتقريب وشرح الأقطع
بين أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكر في الكتاب. وقال في المبسوط: وإن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد فإنه كان يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج.
وقوله: (ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل) هذه على ثلاثة أوجه. إما أن أعطاه بمثل قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيها الماء، أو بالغبن اليسير، أو بالغبن الفاحش. ففي الوجه الأول والثاني لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة على الماء: فإن القدرة على البذل قدرة على الماء فيمتنع جواز التيمم، كما أن القدرة على ثمن الرقبة تمنع التكفير بالصوم.
وفي الوجه الثالث جاز له التيمم لوجود الضرر، فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه، والضرر في النفس مسقط فكذا في المال. واختلف في تفسير الغبن الفاحش، ففي النوادر جعله في تضعيف الثمن. وقال بعضهم: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. وقول الحسن البصري: يلزمه الشراء بجميع ماله إفراط، كما أن قول الشافعي الزيادة على ثمن المثل عذر في ترك الشراء قليلة كانت أو كثيرة تقريط نظرا إلى اعتباره خوف التلف في النفس، والفرق بين الغبن اليسير والفاحش مقرر في الشرع فالمصير إليه أولى.