وقوله (وإذا طلق الرجل امرأته) ظاهر.
[وطئت المعتدة بشبهة]
قال (وإذا وطئت المعتدة بشبهة) إذا وجبت على المرأة عدتان: فإما أن تكونا من رجلين، أو من رجل واحد، فإن كان الثاني كما إذا طلقها ثلاثا فتزوجها في العدة ووطئها أو وطئ المطلقة ثلاثا وقال ظننت أنها لا تحل لي أو طلقها بألفاظ
الكناية فوطئها في العدة فلا شك أن العدتين يتداخلان، وإن كان الأول وكانا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة كما سيجيء. أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني وفرق بينهما تتداخلان عندنا ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا، وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية.
وصورة ذلك أن الوطء الثاني إذا كان بعدما رأت المرأة حيضة يجب عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيض أيضا، والحيضتان تنوب عن أربع حيض حيضتان للأولى وحيضتان للثانية والثالثة عن الوطء الثاني خاصة، وإن لم تكن رأت شيئا فليس عليها إلا ثلاث حيض وهي تنوب عن ست حيض (وقال الشافعي: لا يتداخلان لأن المقصود من العدة العبادة: أي عبادة الكف عن التزوج والخروج ولا تداخل في العبادات كالصومين في يوم واحد) فإن العدة كف عن التزوج والخروج كما أن الصوم كف عن اقتضاء الشهوتين،
فكما لا تداخل في الصوم فكذا في العدة (ولنا أن المقصود من العدة التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل التعرف بالعدة الواحدة فيتداخلان) وقوله (ومعنى العبادة تابع) جواب عن قوله لأن المقصود هو العبادة، والدليل على أن معنى العبادة في العدة تابع أن ركنها حرمة الازدواج والخروج، قال الله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح} [البقرة: 235] الآية وقال {ولا يخرجن} [الطلاق: 1] الآية، وموجب النهي التحريم. وإذا كان ركنها الحرمة فالحرمات تجتمع كصيد الحرم للمحرم حرام للإحرام والحرم، وكالخمر فيمن حلف لا يشربها وهو صائم فإنها حرام له لصومه ولكونه خمرا وليمينه، بخلاف الصوم فإن ركنه الكف لقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ولن يجتمع الإمساكان في يوم واحد، واستوضح المصنف تبعية العبادة بقوله (ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف) يعني عن الخروج والعبادة لا يتحقق أداؤها بدون ركنها. واعترض بأنها لو كانت للتعرف عن فراغ الرحم لم يجب على الصبية والآيسة لعدم الشغل بهما ولا على المتوفى عنها زوجها لأن زوجها لا يحتاج إلى ذلك واللوازم باطلة فكذلك الملزومات سلمنا أن المقصود ذلك، لكن لا نسلم جواز التداخل وإلا لجاز التداخل في أقراء عدة واحدة لحصول المقصود ونفي ضرر تطويل العدة عنها. وأجيب عن الأول بأن الصبية التي تحتمل الوطء والآيسة تحتملان العلوق،
فدار الحكم على دليل الشغل وهو الوطء، لأن العدة يكتفى في إيجابها بتوهم الشغل وإن كان على خلاف العادة، والمتوفى عنها زوجها الحاجة فيها إلى التعرف قائمة صيانة لماءي الزوجين عن الاختلاط لأن ماء الأول محترم في نفسه كماء الثاني. وعن الثاني بأنا لا نسلم الملازمة لأن التعرف بحيضة واحدة ليس كالتعرف بثلاث حيض في حصول المقصود، لأن المقصود من الأولى تعرف الفراغ، ومن الثانية إظهار خطر النكاح فرقا بينه وبين الاستبراء، ومن الثالثة إظهار شرف الحرية، وهذا المقصود لا يحصل بالحيضة الواحدة، وفيه نظر لأن المصنف لم يعلل إلا بالتعرف عن فراغ الرحم وكان السؤال واردا عليه.