(وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض. وقال الشافعي: حيضة واحدة) وهو مروي عن ابن عمر قال
عدمها أثر ملك اليمين (لأنها تجب بزواله وكان كالاستبراء) ولهذا لا تختلف بالحياة والوفاة (ولنا أنها أثر زوال الفراش) لأنها تجب به فكانت كعدة النكاح وفيما لا يكتفى بحيضة واحدة. والقياس على الاستبراء ضعيف لأن سببه استحداث الملك وسببها زوال الفراش ولا مناسبة بينهما، وإمامنا فيه عمر - رضي الله عنه - فإنه قال: عدة أم الولد
ثلاث حيض، وهو المروي عن علي وابن مسعود (وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح) .
وقوله (وإذا مات الصغير عن امرأته) ظاهر. وقوله (كالحادث بعد الموت) يعني بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت عند عامة المشايخ. وقال بعضهم: أن يأتي لأكثر من سنتين. قال في النهاية: والأول أصح، وتفسير قيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموت كذا في الفوائد الظهيرية. (ولهما قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره في عدة الطلاق أو الوفاة.
وقوله (ولأنها مقدرة) دليل معقول لهما. وتقريره: عدة الوفاة مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لقضاء حق النكاح لا للتعرف عن فراغ الرحم وهذه مقدمة.
وهذا المعنى يعني قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه وهذه أخرى وهي واضحة، وبين الأولى بقوله (لشرعها) أي لشرع عدة الوفاة بالأشهر مع وجود الأقراء: يعني لو كانت للتعرف عن فراغ الرحم لم تشرع بالأشهر لأن الحيض هو المعرف على ما مر، وفيه بحث لأن الضمير في قوله لشرعها إما أن يعود إلى عدة الوفاة في أولات الأحمال أو إليها مطلقا، ولا سبيل إلى الأول لأن الحامل لا تحيض عندنا ولا إلى الثاني لأن المدعى عدة الوفاة في الحامل، ولا يلزم من أن لا يكون للتعرف عن فراغ الرحم في غير الحامل أن لا يكون له فيها لأن نفس وضع الحمل يدل على فراغ الرحم. والجواب أن الضمير يعود إلى عدة الوفاة مطلقا: يعني أن عدة الوفاة شرعت لقضاء حق النكاح لا للتعرف لا في أولات الأحمال ولا في غيرها لأنها شرعت بالأشهر مع وجود الأقراء المعرفة، والدليل إذا كان أعم من المدلول كان أتم فائدة، وكون نفس وضع الحمل يدل على فراغ الرحم غير معتبر وعدم الاعتبار ليس اعتبار العدم كما عرف.
وقوله (بخلاف الحمل) جواب عن قوله فصار كالحادث بعد الموت: يعني إنما كانت عدتها بالشهور لأنا حكمنا بفراغ رحمها عند الموت والتزمنا العدة بالشهور حقا للنكاح
بآية التربص (فلا تتغير بحدوث الحمل. وفيما نحن فيه كما وجبت العدة وجبت مقدرة بمدة الحمل) لأنها عدة أولات الأحمال بالنص (فافترقا) أي الحمل القائم عند الموت والحادث بعده. فإن قيل: إذا مات الرجل ولم تكن المرأة حاملا فقد ألزمناها العدة بالشهور، ثم إذا ظهر الحمل تكون عدتها بوضع الحمل فقد تغيرت العدة بحدوث الحمل أجاب بقوله
(ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان) أي الحمل (كالقائم عند الموت حكما) تبعا لحكم شرعي آخر وهو ثبوت النسب لأن النسب بلا حمل لا يثبت وحيث ثبت هاهنا لا بد له من حمل فجعلناه كالقائم حكما، وفي امرأة الصغير لما لم يثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل قائما عند الموت فكان الحمل مضافا إلى أقرب الأوقات وكان ابتداء عدتها بالأشهر لا محالة (ولا يثبت النسب في الوجهين) يعني في وجهي مسألة الصغير وهما وجه القائم عند الموت، ووجه الحادث بعده (لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق) فإن قيل: النكاح موجود فيقام مقام الماء «لقوله - صلى الله عليه وسلم - الولد للفراش» أجاب بقوله (والنكاح يقام مقامه) أي مقام الماء (في موضع التصور) .