وقوله (ولو قتل على ردته) جواب عما استدل به أبو يوسف فقال: ألا ترى أن المرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع لأن زوال النكاح كان بردته لا بموته فكذلك زوال النكاح هاهنا بالطلاق البائن لا بالموت.
وتقريره أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف عندهما تعتد بأبعد الأجلين فلا ينهض دليلا. وقيل عدتها بالحيض بالإجماع وعذرهما عن ذاك ما ذكره في الكتاب أن النكاح ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث لأنها عنده مسلمة، والمسلمة لا ترث الكافر ولكن يستند استحقاق الميراث إلى وقت الردة، وبذلك السبب لزمتها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة، وهاهنا استحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق، فعرفنا أن النكاح كالقائم بينهما إلى وقت الموت حكما.
وقوله (فإذا عتقت الأمة في عدتها)
ظاهر. واعترض بأن العدة حكم زوال الزوجية، وحكم الزوال يثبت عند الزوال فينبغي أن لا تتحول العدة في الرجعي أيضا لأنها عند الزوال أمة ولهذا تعتد من وقت الطلاق. وأجيب بأنها إنما تحولت لأن سببها وهو الزوال متردد فكانت مترددة لتردد سببها فتغيرت، ولهذا تحولت بالموت من الأقراء إلى الشهور، بخلاف البائن فإن سببه ليس بمتردد فلم تتحول العدة بالعتق.
قوله (وإن كانت آيسة) ظاهر. وقوله (وإذا رأت على العادة) يعني إن رأت دما سائلا، وكان محمد بن إبراهيم الميداني يقول: إذا رأت دما سائلا كما كانت تراه في زمان حيضها فهو حيض، وإن رأت بلة يسيرة لم تكن حيضا بل ذلك من نتن الرحم فكان فاسدا لا يتعلق به حكم الحيض.
وقوله (لأن عودها يبطل الإياس هو الصحيح) قيد بالصحيح احترازا عن قول محمد بن مقاتل الرازي فإنه كان يقول
هذا إذا لم يحكم بإياسها، فأما إذا انقطع الدم عنها زمانا حتى حكم بإياسها وكانت ابنة تسعين سنة أو نحوها فرأت
الدم بعد ذلك لم يكن حيضا.
وقوله (تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل) منقوض بمن صلى بوضوء ثم سبقه الحدث
ولم يجد ماء فإنه يبني التيمم، وكذلك إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ، وفي ذلك جمع بين البدل والمبدل. وأجيب بأن البدلية إما أن تعتبر في الصلاة أو في الطهارة، وكلاهما غير صحيح.
أما الأول فلأن الصلاة بالتيمم ليست ببدل عن الصلاة بالوضوء، وكذلك الصلاة بالإيماء ليست ببدل عن الصلاة بالركوع والسجود لأن بعض الشيء لا يكون بدلا عن كله. وأما الثاني فلأن الطهارة وإن كانت فيها البدلية لكن لا جمع بينهما لأن إحدى الطهارتين لا تكمل بالأخرى. وأما العدة بالشهور فبدل عن الحيض وإكمال البدل بالأصل جمع بينهما.
قال (والمنكوحة نكاحا فاسدا) كالمنكوحة بغير شهود باتفاق علمائنا، والمحرم إذا نكحها المحرم عالما بحرمتها عند أبي حنيفة (والموطوءة بشبهة) وهي التي زفت إلى غير زوجها فوطئها (عدتهما الحيض في الفرقة والموت جميعا لأنها) أي لأن عدتها (للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح) إذ لا حق للنكاح الفاسد والوطء بشبهة (والحيض هو المعرف)
ولا تفرقة في ذلك بين الفرقة والموت. فإن قيل: فعلى هذا وجب أن يكتفى بحيضة واحدة أو شهر كما في الاستبراء وليس كذلك؟ أجيب بأنها إنما كانت ثلاث حيض إلحاقا للشبهة بالحقيقة، فإن أحكام العقد الفاسد أبدا يؤخذ من حكم الصحيح كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة فإنهما يفيدان إفادة الصحيح، غير أن ثبوت الملك يتوقف على القبض لوهاء فيه ولذلك يثبت أجر المثل دون المسمى كذلك، وهاهنا أيضا لم تثبت عدة الوفاة لوهاء فيه، فإن عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف لفوات نعمة النكاح، والنعمة في النكاح الصحيح دون الفاسد فلذلك اختصت بالصحيح، ولكن لما كان فيه جهة النكاح ألحق بالصحيح في اعتبار مدة العدة احتياطا.