(وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقوله (فإن كانت أمة) ظاهر.
[عدة الحرة في الوفاة]
وقوله (وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] نسخ قوله تعالى
{وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] واستدل عليه بما روي «أن المتوفى عنها زوجها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستأذنه في الاكتحال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها قعدت في شر أحلاسها في بيتها حولا ثم خرجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا» فسقط استدلال من يقول لها عدتان طولي وهي الحول والقصري وهي أربعة أشهر وعشرا، وإن الأولى هي العدة الكاملة وإن الثانية رخصة (وعدة الأمة شهران وخمسة أيام) لما عرف غير مرة أن الرق منصف.
(وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها لإطلاق قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وهو مذهب عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وكان علي يقول: تعتد بأبعد الأجلين، إما بوضع الحمل وإما بأربعة أشهر وعشر أيهما كان أبعد،
لأن قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] الآية، يقتضي الاعتداد بوضع الحمل، وقوله {يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228]
يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وعشر فيجمع بينهما احتياطا (وقلنا: قال عبد الله بن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى يعني سورة {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] إلى آخرها نزلت بعد التي في سورة البقرة) يريد أن قوله تعالى {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] متأخر عن قوله {يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] فيكون ناسخا في ذوات الأحمال (وقال عمر: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج) .
وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين) عدة المطلقة بطلاق الفار إذا كان بائنا أو ثلاثا أبعد الأجلين أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض، حتى لو اعتدت أربعة أشهر وعشرا ولم تحض كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر لا تنقضي عدتها حتى تتم المدة (عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ثلاث حيض، وأما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع. لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق) لأن الكلام في الطلاق البائن وهو قاطع للنكاح بلا خلاف، ومن انقطع نكاحها بالطلاق لزمها ثلاث حيض لأن عدة الوفاة مختصة بمن زال نكاحها بالوفاة وهذه ليست كذلك. فإن قيل: لو كان كذلك لما بقي في حق الإرث. أجاب بقوله إلا أنه بقي في حق الإرث: يعني بالدليل الدال على توريثها (لا في حق تغيير العدة، بخلاف الطلاق الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه) لما تقدم (ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة) وبيان الملازمة بقوله (احتياطا) بيانه أنه إنما أعطيناها الميراث باعتبار أن
النكاح بمنزلة القائم بينهما حكما إلى وقت الموت. أو باعتبار إقامة العدة مقام أصل النكاح حكما، إذ لا بد للميراث من قيام السبب عند الموت، والميراث لا يثبت بالشك والعدة تجب به، فإذا جعل النكاح في حكم الميراث كالمنتهي بالموت حكما ففي حكم العدة أولى، وسبب وجوب العدة عليها بالحيض متقرر حقيقة فألزمناها الجمع بينهما احتياطا.