[باب العدة]
العدة لما كانت أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبها لذكر وجوه التفريق في باب على حدة، لأن الأثر يعقب المؤثر. والعدة في اللغة: أيام أقراء المرأة، وفي الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدا بالدخول أو الخلوة أو الموت، وهو: أي هذا الزوال سببها. وشرطها وقوع الفرقة. وركنها حرمات ثابتة إلى أجل ينقضي
وعند الشافعي هو كف المرأة نفسها عن أفعال محظورة عليها وقد عرف في موضعه. قال (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا) ولم يقل وقد دخل بها. لأن قوله رجعيا يغني عنه إذ الرجعة لا تكون إلا في المدخول بها (أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق) كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والفرقة في النكاح الفاسد (وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
وهو في عدة الطلاق ظاهر المراد يدل عليها بعبارته، وأما الفرقة بغير طلاق فهي في معناه (لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا) أي التعرف عن براءة الرحم (يتحقق فيها) أي في الفرقة بغير طلاق.
(والأقراء الحيض عندنا، وقال الشافعي: الأطهار واللفظ حقيقة فيهما) فكان من الألفاظ المشتركة بين الأضداد (كذا قاله ابن السكيت، ولا يمكن أن يتناولهما جملة للاشتراك) فإن اللفظ الواحد عندنا لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين أو حقيقة ومجازا على ما عرف في الأصول، ولا بعد في أن يكون تعرض المصنف
لكونه من الأضداد إشارة إلى نفي قول من يقول إنه مجاز في أحدهما لأنه لا بد للمجاز من مناسبة وكونه من الأضداد ينفيها، وهذا أيضا مما عرف في الأصول فلا بد من الحمل على أحدهما. والحمل على الحيض أولى لمعان: أحدهما العمل بلفظ الجمع: يعني القروء فإنه جمع قرء بالفتح والضم، ووجهه أن أقل الجمع ثلاثة، وذلك إنما يتحقق عند الحمل على الحيض لا على الطهر لما أن الطلاق يوقع في طهر وهو السنة، ثم هو محسوب عن الأقراء عند من يقول بالأطهار فيكون حينئذ مدة عدتها قرأين وبعض الثالث، ولفظ الثلاثة في قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] خاص لكونه وضع لمعنى معلوم على الانفراد، وهو لا يحتمل النقصان، وهذا أيضا مما عرف في الأصول وقد قررناه في الأنوار والتقرير، بخلاف ما لو أريد بالقروء الحيض فإنه يكمل ثلاثا.
والثاني أن الحيض معرف لبراءة الرحم لأن براءتها إنما تظهر بالحيض لا بالطهر، لما أن الحمل طهر ممتد فيجتمعان فلا يحصل التعرف بأنها حامل أو حائل وهو أي التعرف هو المقصود. والثالث قوله - صلى الله عليه وسلم - «وعدة الأمة حيضتان» والرق إنما يؤثر في التنصيف لا في النقل من الطهر إلى الحيض فيلحق بيانا به: أي فيلحق هذا الخبر بالمشترك من الكتاب بيانا.
(وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر) لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] (وكذا التي بلغت بالسن) أي خمس عشرة سنة بآخر الآية وهو قوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] عطف اللائي لم يحضن على اللائي يئسن وجعل لهما خبرا واحدا، وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الأصل في العدة الحيض والشهور بدل عنها، حيث جعل الأشهر عدة بشرط عدم الحيض كما في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] .