[نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة]
وقوله (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة) قال في النهاية على بناء المفعول لا الفاعل، لأنه لو قبل الأب التهنئة ثم نفى
لا يصح نفيه وهو ظاهر.
وقوله (يصح نفيه في مدة النفاس) يعني إذا كان حاضرا (ولأبي حنيفة أنه لا معنى للتقدير بمدة لأن الزمان للتأمل) لئلا يقع في نفي الولد مجازفا (وأحوال الناس في ذلك مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه) أي على عدم النفي وهو قبوله التهنئة أو سكوته عند التهنئة، فإن ذلك إقرار منه أن الولد له وكذلك ابتياعه ما يحتاج إليه لإصلاح الولد عادة، أو مضي ذلك الوقت وهو ممتنع عن النفي، وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفي بعده، وليس فيما ذكر في الكتاب ذكر مدة معينة كما ترى. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بسبعة أيام لأن في هذه تستعد للعقيقة، وإنما تكون العقيقة بعد سبعة أيام، ولكن هذا ضعيف لأن نصب المقدار بالرأي لا يجوز. وذكر في الشامل أنه روي عن أبي حنيفة أنه يقدر بثلاثة وذلك في الضعف مثل الأول (ولو كان الزوج غائبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة ذكرناها على الأصلين) فيجعل كأنها ولدته الآن فله النفي عند
أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة، وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به فصارت حال القدوم كحال الولادة.
(قوله وإذا ولدت ولدين في بطن واحد) ظاهر (والإقرار بالعفة سابق على القذف) جواب سؤال تقديره ينبغي أن يجب عليه الحد لأنه أكذب نفسه بعد القذف لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفي الولد فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار، ولو وجد الإقرار بعد النفي ثبت الإكذاب ووجب الحد، فكذا هاهنا.
وتقرير الجواب أن الإقرار بالعفة سابق على القذف حقيقة والاعتبار بالحقيقة (فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال هي زانية، وفي ذلك التلاعن) ولا يكون ذلك إكذابا (فكذلك هذا) .