وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في صلاة العيد مثله (وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد) وكان شروعه بالوضوء (تيمم وبنى عند أبي حنيفة. وقالا: لا يتيمم للبناء؛ لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام) وذلك في حكم الصلاة بالجماعة (فلا يخاف الفوت. ولأبي حنيفة أن الخوف باق؛ لأنه يوم ازدحام) فلا يؤمن اعتراض عارض يعتريه مثل أن يسلم عليه أحد
فيرد السلام أو يهنئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فيفسد عليه صلاته وهي لا تقضى؛ لأنها لم تشرع إلا بجماعة فكان خوف الفوت باقيا، وإن كان شروعه بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق؛ لأنا لو أوجبنا عليه الوضوء كان واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته كمتيمم وجد الماء في خلال صلاته فإنه يستأنفها. قيل هذا اختيار بعض المتأخرين، ومنهم من قال يتوضأ ويبني لقدرته على الماء والأداء لما مر من أن اللاحق يصلي إلخ، وفرق بين هذا وبين متيمم يجد الماء في خلال الصلاة بأن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجود الحدث عند إصابة الماء؛ لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الإصابة ليست بحدث، وفيما نحن فيه لم ينتقض التيمم عند إصابة الماء بصفة الاستناد بل بالحدث الطارئ على التيمم.
(ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر) وفي بعض النسخ صلى الظهر أربعا، قيل هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر مجازا لكونها خلفه.
وقوله: (لأنها) أي الجمعة (تفوت إلى خلف وهو الظهر) جعل الظهر خلفا عن الجمعة وإن كان فرض الوقت هو الظهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف والجمعة خلف عنه. قيل إشارة إلى أن قول محمد هو المختار، وقيل؛ لأنه متصور بصورة الخلف؛ لأن الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر. وقوله: (بخلاف العيد) يعني بخلاف صلاة العيد فإنه يتيمم لها إذا خاف الفوت؛ لأنها تفوت لا إلى خلف حيث لا تقضى.
وقوله: (وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ) يعني لا يتيمم لسائر الصلوات المكتوبة إذا خاف فوت الوقت؛ لأنها تقضى. لا يقال: هذا قد وقع تكرارا لما أن هذا الحكم عرف في أول الباب من قوله: والمعتبر المسافة دون خوف الفوت؛ لأن ذلك كان قول صاحب الهداية وهذا قول القدوري، وقيل؛ لأنه علل بتعليل غير التعليل السابق وفيه نظر.
قال (والمسافر إذا نسي الماء في رحله) إذا صلى المسافر بالتيمم والماء في رحله، فإما أن يكون عالما به بأن وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره، أو لم يكن بأن وضعه غيره بغير أمره، فإن كان الثاني فلا إعادة عليه بالاتفاق؛ لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره، وإن كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد فقد فعليه الإعادة بلا خلاف؛ لأن التفريط جاء من قبله، وإن كان نسيانا منه ثم تذكر فلا إعادة عليه عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: عليه الإعادة سواء تذكر في الوقت أو بعده وهو قول الشافعي؛ لأن التيمم لعادم الماء وهذا ليس بعادم له بل هو واجد له عادة؛ لأن الماء في رحله ورحله في يده والنسيان لا يضاد الوجود بل يضاد الذكر فلا ينتفي به الوجدان فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه وصلى عاريا ولأن رحل المسافر معدن الماء عادة وهذا ظاهر، وكل ما هو معدن للماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه كمن كان في العمران فإنه يفترض عليه طلب الماء لكونه في معدنه، حتى لو جاء قوما ولم ير عندهم ماء فتيمم وصلى قبل طلبه منهم ثم علم أنه كان عندهم ماء فلم تجز صلاته. ولهما أنا لا نسلم أنه واجد؛ لأن المراد بالوجود القدرة كما تقدم، ولا قدرة إلا بالعلم. وقوله: (وماء الرحل) جواب عن النكتة الثانية