وقد بينا أنه بعد قذفها إذا أبانها لم يلزمه حد ولا لعان، كذا في المبسوط (وقوله وحل له أن يتزوجها) تكرار لقوله وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما، ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعا ونقل هاهنا لفظ القدوري.
وقوله وكذلك إن قذف غيرها فحد به) يعني جاز له أن يتزوجها. وقوله (لما بينا) يريد به قوله لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان (وكذا إذا زنت فحدت) له أن يتزوجها (لانتفاء أهلية اللعان من جانبها) فإن قيل: لما جرى اللعان بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان، والمرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما رجما فحينئذ كان قوله فحدت معناه رجمت، فبعد ذلك أنى تبقى محلا للتزوج؟ أجيب بأن معنى قوله حدت جلدت، وتصوير المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل الدخول ثم إنها زنت بعد اللعان فكان حدها الجلد دون الرجم لأنها ليست بمحصنة لأن من شروط إحصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد.
قال (وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما لأنه لا يحد قاذفها لو كان القاذف أجنبيا) لعدم إحصانهما، لأن من شرطه
البلوغ والعقل (فكذا لا يلاعن الزوج لقيام اللعان مقام حد القذف، وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم الأهلية) لكونه غير مخاطب (وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان) لأنه قائم مقام حد القذف وحد القذف لا يثبت إلا بالصريح فكذلك اللعان (وفيه خلاف الشافعي) هو يقول إشارة الأخرس كعبارة الناطق (ولنا أن الإشارة لا تعرى عن الشبهة) لكونها محتملة (والحدود تندرئ بالشبهات) واللعان في معنى الحد.
وقوله (وإذا قال الزوج ليس حملك مني) ظاهر، والضمير في قوله بقيام الحمل عنده للقذف. وقوله (والقذف لا يصح تعليقه بالشرط) إنما كان كذلك لأن القذف مما لا يحلف به لإفضائه إلى إبقائه إلى زمان وجود الشرط في ذمة الحالف، وفي ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ بالشبهات (وإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا) ظاهر.
وقوله (وقد قذفها حاملا)
روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إن جاءت به أصيهب أريصح حمش الساقين فهو لهلال» وفي رواية «أحيمر قصيرا، وإن جاءت به أسود جعدا جماليا فهو لشريك، فجاءت به على النعت المكروه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لولا الأيمان التي سبقت لكان لي ولها شأن» (ولنا أن نفي الولد حكم من أحكامه، والأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله) أي قبل انفصال الولد أو قبل حصول الولادة. فإن قيل: بل تترتب عليه قبلها كالرد بالعيب والميراث والوصية به وله.
أجيب بأن اللعان في حق الزوج بمنزلة الحد فلا يقام مع الشبهة، بخلاف الرد بالعيب لأنه يثبت مع الشبهات، والإرث والوصية يتوقفان على انفصال الولد ولا يتقرر في الحال. وحاصل الجواب أن قوله الأحكام لا تترتب يراد به بعضها، ونفي الولد منها لئلا يلزم إقامة الحد مع قيام الشبهة (والحديث) أي حديث هلال (محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي) بدليل ما روينا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن جاءت به كذا كان كذا، ومثل ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي.