وقوله «قول ذلك الملاعن يريد به عويمرا العجلاني فإنه قال عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد اللعان: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، ولو وقعت الفرقة بينهما لأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن قيل: قد أنكر عليه بقوله «اذهب فلا سبيل لك عليها» أجيب بأن ذلك منصرف إلى طلبه رد المهر، فإنه روي أنه قال: «إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فلا سبيل لك عليها» .
والجواب عن استدلال زفر بالحديث يجيء (ثم إذا فرق الحاكم تكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد لأن فعل القاضي انتسب إليه لنيابته عنه كما في العنين)
وقوله (وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما) مسألة مبتدأة (وقال أبو يوسف هو) أي الثابت باللعان (تحريم مؤبد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» ) نص على التأبيد وهو ينافي عوده خاطبا.
(ولهما أن الإكذاب) أي الإقرار بالكذب (رجوع عن الشهادة) والرجوع عنها يبطل حكمها، ولا منافاة بين نص التأبيد والعود خاطبا لأن معناه لا يجتمعان ما داما متلاعنين، لأنهما يكونان متلاعنين، إما حقيقة بمباشرتهما اللعان، أو مجازا باعتبار بقاء حكمه، ولم يبق شيء بعد الإكذاب، أما حقيقة فظاهر، وأما حكما فلأنه لما أكذب نفسه
وجب عليه الحد فبطلت أهلية اللعان، وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمه فيجتمعان.
(ولو كان القذف بولد نفى القاضي النسب من الأب وألحقه بأمه) وصورة اللعان في ذلك أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله إلخ وهو
ظاهر (وقوله ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد) حيث كان القذف به (فيوفر عليه) أي على الزوج مقصوده،
فالقضاء بالتفريق يكون متضمنا لنفيه فلا يحتاج أن ينفي القاضي نسبه ويلحقه بأمه (وعن أبي يوسف أن القاضي يفرق بينهما ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب) حتى لو لم يقل ذلك لم ينتف النسب عنه (لأنه) أي نفي الولد (ينفك عنه) أي عن التفرق، إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي الولد كما لو مات الولد فإنه يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي النسب عنه فلا بد أن يصرح القاضي بنفي النسب عنه.
رواه بشر عن أبي يوسف (فإن عاد الزوج وأكذب نفسه) بعد اللعان (حده القاضي لإقراره بما يوجب الحد عليه) قال في النهاية: هذا إذا لم يطلقها تطليقة بائنة بعد القذف، فإنه إذا أكذب نفسه بعد القذف والبينونة لا يجب عليه الحد واللعان، أما اللعان فلأن المقصود باللعان التفريق بينهما ولا يتأتى ذلك بعد البينونة فلا معنى للعان لفوات المقصود، ولا حد عليه لأن
قذفه كان موجبا للعان، والقذف الواحد لا يوجب حدين، بخلاف ما لو أكذب نفسه بعدما لاعنها لأن وجوب اللعان هناك بأصل القذف والحد بكلمات اللعان فقد نسبها فيها إلى الزنا وانتزع معنى الشهادة منها بإكذابه نفسه، فيكون هذا نظير شهود الزنا إذا رجعوا.
وأما فيما قلنا فلم يوجد كلمات اللعان فلهذا لا يحد وإن أكذب نفسه، فلو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد لأنها بانت بالتطليقات الثلاث، وإنما قذفها بالزنا بعد البينونة فعليه الحد، ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه حد ولا لعان لأنه قذفها وهي منكوحته ثم أبانها بالتطليقات.