لكنه غير قادر على إيفائه فلا يحبس (ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص) وهو قوله تعالى {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] وقوله (إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعي) بناء على أن اللعان شهادات والمطالب بها هو المدعي والاستثناء بمعنى لكن كأنه استشعر أن يقال المتلو من النص لا يدل على المبدوء به فقال إلا أنه يبتدأ به. وقوله (فإن امتنعت) ظاهر.
(وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا) بأن كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل
أن يعرض عليه الإسلام (أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته) لأنه ليس من أهل الشهادة (فيصار إلى الموجب الأصلي) وهو حد القذف (الثابت بقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية) فإنه كان هو المشروع أولا ثم صار اللعان خلفا عنه في قذف الزوج عند وجود الشرائط، فإذا عدمت صير إلى الأصل.
وقوله (وإن كان) هو (من أهل الشهادة) ظاهر. وقوله (والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك» ) قيل: وهذا الحديث لم يوجد له أصل في كتب الحديث، ولكن أبو بكر الرازي ذكره في شرحه لمختصر الطحاوي بإسناده عن عبد الباقي إلى عمرو بن شعيب عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قيل: كفى بأبي بكر الرازي لعدالته وضبطه وفقهه مقتدى (ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد) لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته وهو كونه ليس من أهل الشهادة. فإن قيل: هلا اعتبر جانبها أيضا وهي محدودة في القذف درءا للحد؟ .
أجيب بأن المانع عن الشيء إنما يعتبر مانعا إذا وجد المقتضى لأنه عبارة عما ينتفي به الحكم مع قيام مقتضيه، وإذا لم يكن الزوج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم وهو اللعان، فلا يعتبر المانع والقذف في نفسه موجب الحد فيحد، بخلاف ما إذا وجد الأهلية من جانبه فإنه ينعقد قذفه مقتضيا له، فإذا ظهر عدم أهليتها بكونها محدودة في قذفه بطل المقتضى فلا يجب الحد لأنه لم ينعقد له بل انعقد اللعان ولا لعان لبطلانه بالمانع. ونوقض بما لو قذف عبد امرأته وهي مملوكة أو مكاتبة فإنه لا حد عليه ولا لعان، وعلى قود ما ذكرتم يجب عليه الحد لأنه ليس من أهل الشهادة فلم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم وهو اللعان فيجب أن يحد لأن القذف يوجبه. وأجيب بأن في العبد شبهة الأهلية لأن له شهادة بعد العتق فاعتبرت درءا للحد وليس كذلك المحدود في قذف.
قوله (وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي) صفة اللعان على ما ذكره في الكتاب وهو واضح.
وقوله (فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما) يفيد أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثا (وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث) يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» نفى الاجتماع بعد التلاعن، وهو تنصيص على وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن (ولنا قوله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ووجه الاستدلال (أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم) وقوله (دل عليه) أي على أن لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي، ولو قال دل عليه أيضا كان أولى فتأمل.