[باب اللعان]
قد تقدم وجه المناسبة في أول الظهار. واللعان في اللغة: الطرد والإبعاد، يقال لاعنه ملاعنة ولعانا، ثم لقب الباب باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضا لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدم، وفي الشريعة شهادات تجري بين الزوجين مقرونة باللعن والغضب، وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبية، وشرطه النكاح حتى لو طلقها بعد القذف لا يجري اللعان بينهما. وركنه الشهادات المخصوصة التي تجري بكلمات معروفة بين الزوجين.
وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع كما فرغا من اللعان. قال (وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا
وهما من أهل الشهادة) أي من أهل أدائها ولهذا لا يجرى بين المملوكين (والمرأة ممن يحد قاذفها) حتى لو لم تكن من ذلك بأن تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها أو كان لها ولد مجهول النسب لا يجري بينهما (أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان)
فإن قيل: اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين وليسا من أهل الشهادة وتخصيص المرأة بكونها ممن يحد قاذفها غير مفيد لكونه شرطا في جانب الرجل أيضا حتى لو كان ممن لا يحد قاذفه لا يجري وإن كانت ممن يحد قاذفها أجيب عن الأول بأنهما من أهل الشهادة لو حكم الحاكم بشهادتهم جاز، كذا في شرح الطحاوي والجامع الصغير لقاضي خان. وعن الثاني بأنه إنما يشترط كونها ممن يحد قاذفها لئلا يخلو القذف عن إيجاب حكم، فإنها إذا لم تكن كذلك لم يلزم الرجل حد ولا لعان لأن اللعان قائم في حقه مقام حد القذف وهو يقتضي إحصانها، بخلاف ما إذا لم يكن الرجل ممن يحد قاذفه وقذف فإنه يحد حد القذف، فلم
يخل القذف عن إيجاب حكم.
وقوله (والأصل) اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف في الابتداء كما في الأجنبية لعموم قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية، ولما روي عن «ابن مسعود - رضي الله عنه - قال كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل أنصاري فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، ثم قال: اللهم افتح، فنزلت آية اللعان» ولأنه «- صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سحماء: ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على صدق مقالتك وإلا تجلد على ظهرك فقال الصحابة: الآن يجلد هلال بن أمية فتبطل شهادته في المسلمين» ، فثبت أن موجب القذف في الزوجة كان الحد ثم انتسخ ذلك باللعان، فنظرنا في آية اللعان فوجدناها دالة على أن الأصل في اللعان أن يكون شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل ومقام حد الزنا في حقها لأن الله تعالى قال {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] ووجه الاستدلال أن الله تعالى استثنى الأزواج من الشهداء.
والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، ولا شهداء إلا بالشهادة ولا شهادة فيما نحن فيه إلا كلمات اللعان فدل أنها شهادات أكدت بالأيمان نفيا للتهمة، وقال الله تعالى
{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] نص على الشهادة واليمين، فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين، ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا تأكيدا وهو قائم في حقه مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب لأنهن يستعملن اللعن في كلامهن كثيرا على ما ورد في الحديث «إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير» وسقطت حرمة اللعن عن أعينهن فعساهن يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقعه عن قلوبهن فقرن الركن في جانبها بالغضب ردعا لهن عن الإقدام. فإن قيل: ما معنى إقامة الشهادة مقام الحد في الطرفين وما المناسبة بين الحد والشهادة؟ أجيب بأن الحد زاجر، والاستشهاد بالله كاذبا مقرونا باللعن على نفسه سبب الهلاك، وفي ذلك زجر عن الإقدام على سببه.