وقوله (وهذا) إشارة إلى قوله لم يجزه إلا عن يومه: يعني إذا دفع لمسكين واحد في يوم واحد ستين مرة بطريق الإباحة فلا خلاف لأحد في عدم جوازه، وأما إذا كان بطريق التمليك فقد اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: لا يجوز لأن المقصود سد الخلة. ولهذا لا يجوز الصرف إلى الغني، وبعدما استوفى وظيفة اليوم لا حاجة له إلى سد الخلة بصرف وظيفة أخرى إليه، بخلاف كفارة أخرى لأن المستوفي في حكم تلك الكفارة كالمعدوم، ولا يمكن أن يجعل مثله في هذه الكفارة وقد ذكرناه في التقرير بأتم من هذا (وقد قيل يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك كثيرة تتجدد في يوم واحد) فإذا فرق بدفعات في يوم واحد جاز كما
في الأيام، بخلاف حاجة الإباحة بالإطعام فإنه إذا استوفى حاجته في يوم تنتهي حاجته إلى الطعام ولا تتجدد إلا بتجدد الأيام، و (بخلاف ما إذا دفع دفعة واحدة لأن التفريق واجب بالنص) وهو قوله {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرا فلا يجوز كالحاج إذا رمى الحصيات السبع دفعة واحدة.
قوله (وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام) واضح. وقوله (والمنع لمعنى في غيره) يعني توهم القدرة على الإعتاق
لا يعدم المشروعية في نفسه كالبيع وقت النداء والصلاة في الأوقات المكروهة.
قال (وإذا أطعم عن ظهارين) وإذا أطعم المظاهر عن ظهارين (ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحدة منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يجزئه عنهما، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما) اتفاقا (له أن بالمؤدى وفاء بهما) إذ الواجب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من بر ففي الصاع وفاء بهما لا محالة (والمصروف إليه محل لهما) لأن الفقير لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه مصرفا لبقاء الخلة والنية معينة (فيقع عنهما كما لو اختلف السبب) يعني أطعم ذلك عن إفطار وظهار (أو فرق في الدفع. ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو) لأن النية للتمييز بين الأجناس المختلفة والفرض عدمها فلغت النية (وإذا لغت والمؤدى يصلح كفارة واحدة لأن نصف الصاع أدنى المقادير، والمقادير تمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها، كما إذا نوى أصل الكفارة) فإنه يقع عن إحداهما بالاتفاق (بخلاف ما إذا فرق في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر) وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن كل ظهار وجب لسبب على حدة وكانا بمنزلة جنسين مختلفين فينبغي أن يقع عنهما. والثاني أنه لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ وإن كان الجنس واحدا ولهذا حل وطء التي
عينها. وأجيب عن الأول بأن النية معتبرة في الجنسين لا فيما كان بمنزلة الجنسين وهو جنس واحد، وعن الثاني بأن إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا ومحلا فصحت نيته. فأما إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا. فإن صلح عن الظهارين قدرا لم يصلح لهما محلا لأن محلهما مائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق، فإذا زاد في الوظيفة ونقص عن المحل وجب أن يعتبر قدر المحل احتياطا، كما لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعا.
وقوله (ومن وجبت عليه كفارتا ظهار) ظاهر. وقوله (كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء) جواب الاستحسان والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر لخروج الأمر من يده (وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما.