قوله (وإن ظاهر العبد) ظاهر.
وقوله (أو قيمة ذلك) أي من غير الأعداد المنصوصة مطلقا، وأما في الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها قيمة إذا كانت أقل قدرا مما قدره الشرع. وإن كانت أكثر من الآخر أو مثله قيمة، حتى لو أدى نصف صاع من تمر جيد تبلغ قيمته نصف صاع من حنطة لا يجوز، وكذا لو أدى أقل من نصف صاع حنطة تبلغ قيمته صاعا من تمر أو شعير لا يجوز، إذ الأصل فيه أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه وإن كان في القيمة أكثر لأنه لا اعتبار لمعنى النص في المنصوص عليه، وإنما الاعتبار له في غيره وقوله (في حديث أوس بن الصامت) هو أخو عبادة بن الصامت، وأوس هو زوج خولة بنت ثعلبة، وهي المجادلة التي نزلت فيها آية الظهار وقد تقدم.
وأما سهل بن صخر فقد قيل فيه نظر لأن المذكور في كتب الحديث سلمة بن صخر وكذا في المبسوط،
وذكر في المغرب سلمة بن صخر البياضي، وما ذكره المصنف موافق لما أورده الإمام المستغفري في معرفة الصحابة قال: سهيل بن صخر الليثي.
وقوله فيعتبر بصدقة الفطر) يعني في المقدار، ولكن بينهما فرق من وجه آخر، وهو أن التفريق هاهنا بأن يعطي فقيرا منا من حنطة ومنا آخر فقيرا آخر لا يجوز، لأن الواجب إطعام ستين مسكينا فكان العدد معتبرا كالمقدار، ومتى فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين، وأما في صدقة الفطر فالمعتبر فيها القدر دون العدد لكونه مسكوتا عنه فيكون التفريق جائزا. وقوله (أو قيمة ذلك) ظاهر.
وقوله (لحصول المقصود إذ الجنس متحد) يعني من حيث الإطعام وسد الجوعة لأن المقصود من البر والتمر والشعير الإطعام فيجوز تكميل أحدهما بالآخر، وأما إذا اختلف الجنس كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة وكسا خمسة مساكين والكسوة أرخص من الطعام لم يجزه لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود بالإطعام، ألا ترى أن الإباحة في أحدهما تجوز دون الآخر. واستشكل بما إذا أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان فأعتق نصيبه منهما عن الكفارة لا يجوز عنها وإن اتحد الجنس من حيث الإعتاق. وأجيب بأنه إنما لا يجوز لأن نصف الرقبتين ليس برقبة كاملة، والشركة في كل رقبة تمنع التكفير بها. وقوله (وإن أمر غيره أن يطعم عنه
من ظهاره) ظاهر.
وقوله (فإن غداهم وعشاهم) بكلمة الواو لا بأو لأن التغذية وحدها أو التعشية وحدها لا تجزئ. قال في المبسوط: المعتبر في التمكين أكلتان مشبعتان، إما الغداء والعشاء، وإما غداءان أو عشاءان لكل مسكين، فإن المعتبر حاجة اليوم وذلك بالغداء والعشاء. وفي المجرد عن أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا غدى ستين وعشى ستين آخرين لا يجوز. وقوله (قليلا أكلوا أو كثيرا) يعني أن المعتبر هو الشبع لا المقدار. وإن كان أحدهم شبعان اختلف المشايخ فيه، فمنهم من قال بجوازه لأنه وجد إطعام العدد المعين وقد شبعوا، ومنهم من قال لا يجوز لأن المأخوذ عليه إشباع الستين وهو ما أشبعهم.
وقوله وقال الشافعي) متصل بقوله فإن غداهم وعشاهم وهو لا يجوز في الكفارة إلا التمليك قياسا على الزكاة وصدقة الفطر (وهذا) أي عدم جواز الإباحة (لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة. ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعم) لأنه جعل الغير طاعما (وفي إباحة ذلك) أي التمكين (كما في التمليك) فيتأدى الواجب بكل واحد منهما، أما بالتمكين فلمراعاة عين النص، وأما بالتمليك فلاشتماله على المنصوص عليه لأنه إذا ملك منه فإما أن يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أخرى فلذلك يقام التمليك مقام المنصوص عليه، أما الواجب في الزكاة فهو الإيتاء لقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وفي صدقة الفطر الأداء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عمن تمونون» وهما للتمليك حقيقة. وقوله (ولو كان فيمن عشاهم صبي) ظاهر.