قال (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق) إذا لم يجد المظاهر رقبة ولا ثمنها يصوم شهرين متتابعين، فإن صام بالأهلة جاز،
وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما، وإن صام لغير الأهلة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه أن يستقبل، وكذا إن أدخل في صيامه شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكره في الكتاب وهو واضح.
(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يستأنف) وإنما قيده بالتي ظاهر منها لأنه إذا جامع غيرها فإن كان وطئا يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا قطع التتابع فيلزمه الاستئناف بالاتفاق، وإن لم يفسده بأن وطئها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان لم يقطع التتابع فلا يلزمه الاستئناف بالاتفاق، وإنما قيد في جماع التي ظاهر منها بالنهار ناسيا لأنه إذا جامعها فيه عامدا يستأنف بالاتفاق، وأما ذكر العمد فيه في الليل فقد وقع اتفاقا لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء، فعرف أن الاختلاف في وطء لا يفسد الصوم. لأبي يوسف أن هذا وطء لا يفسد به الصوم فلا يقطع التتابع لأنه لم يزل صائما، وهو الشرط: أي السبب المعتمد عليه في كون الصوم كفارة وقد وجد. فإن قيل: تقديم الصوم على المسيس شرط ولم يوجد أجاب بقوله وإن كان تقديمه على المسيس شرطا فيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما قلتم يعني الاستئناف تأخير الكل عنه وتأخير البعض أهون من تأخير الكل (ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عن المسيس ضرورة بالنص) وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معناه أن النص يقتضي شرطين: كون الصوم قبل المسيس، وكون الصوم خاليا عن المسيس
والشرط الثاني من ضرورة الأول لأن تقديمه على المسيس يستلزم خلو الصوم عنه (وهذا الشرط) أي الشرط الثاني وهو الخلو عنه (ينعدم به) أي بالمسيس فينعدم المشروط، ويجب الاستئناف، لأنه إن عجز عن الإتيان قبل المسيس فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس، وإلى هذا يشير كلام عامة الشارحين. والثاني أن يقال قوله " وأن يكون خاليا عنه ضرورة " تفسير الأول بطريق العطف لأن إيقاعه قبل المسيس إخلاؤه عنه بالضرورة وبتخلل الجماع عدم الشرط وصار الصوم كأن لم يكن وقد جامع التي ظاهر منها قبل الكفارة. والحكم في ذلك الاستغفار وترك العود إلى الكفارة فيلزمه الاستئناف، وهذا أولى لاشتماله على الجواب عن قوله وإن كان تقديمه على المسيس شرطا إلخ.
والجواب عن قوله أنه لا يفسد به الصوم فلا يقطع التتابع أن عدم الفساد في النسيان ثبت بالنص على خلاف القياس فلا يتعدى إلى قطع التتابع وفي العمد لعدم القائل بالفصل (وإن أفطر يوما منها بعذر) كسفر أو مرض (أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة) وهذا احتراز عما إذا أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الإفطار بعذر الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة، إذ لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيهما. ولو صام المظاهر شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق في آخر يوم من الشهرين، فإن كان قبل غروب الشمس وجب عليه العتق وصار صومه تطوعا لاقتداره على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، وإن كان بعد
الغروب كان الصوم عن كفارته.